اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتيه أنه "في ظل غياب الإرادة السياسية من الجانب الإسرائيلي بأخذ المفاوضات على محمل الجد فنحن نؤمن بأن ألا نصل لاتفاقية أفضل من الوصول لاتفاقية سيئة، بمعنى أن الفلسطينيين يرفضون اتفاقية مبنية على طموحات استيطانية إسرائيلية على حساب مبادئ مقبولة دوليا للقانون الدولي". وقال المفاوض الفلسطيني في بيان "نحن ملتزمون بالرؤية الدولية المعترفة بحل الدولتين على حدود عام 1967 وتطبيق القانون الدولي بخصوص القضايا الوضع النهائي". وأضاف "أن حكومة الاحتلال تثبت للمجتمع الدولي وللفلسطينيين أنها غير مهتمة بالوصول لاتفاقية سلام وأنها تستخدم المفاوضات كوسيلة لتجنب الضغط الدولي، لكنها في الحقيقة تستكمل مخططاتها الاستيطانية". وشدد على أن "الفلسطينيين لا يتطلعون لاتفاقية موقتة إنما يسعون لاتفاقية نهائية تؤمن المتطلبات الفلسطينية".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حدد مطلبين أساسيين للتوصل لاتفاق مع الفلسطينيين، وهما الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وترتيبات أمنية قوية. وقال "إذا ما توقع الفلسطينيون منا الاعتراف بدولة فلسطينية للشعب الفلسطيني، فعليهم الاعتراف بالدولة اليهودية للشعب اليهودي".
من جهة ثانية أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، زكريا الآغا أن "الساعات القادمة ستشهد خطوات عملية على الأرض لإخلاء مخيم اليرموك من السلاح والمسلحين والعمل على إعادة إعماره تمهيداً لعودة اللاجئين الفلسطينيين إليه بعد اضطرارهم للنزوح منه جراء الصراع الدائر بسورية".
وقال بعد اجتماع للوفد مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ومسؤول الأجهزة الأمنية السورية اللواء علي مملوك "طالبنا في اجتماعنا مع المقداد واللواء مملوك بفتح ممر آمن للسكان لإدخال ما يحتاجه المخيم من مواد غذائية وأدوية بصفة عاجلة ووضع آلية لتنفيذ المبادرة الفلسطينية بخصوص إخلاء المخيم من السلاح والمسلحين تمهيداً لعودة النازحين منه وإعمار المخيم وتمت الموافقة على طلبنا وفق آلية محددة وسيجري التنفيذ خلال الساعات القادمة بالتنسيق مع لجنة تمثل مخيم اليرموك". وأضاف الآغا، الذي يرأس وفدا فلسطينيا يقوم حاليا بزيارة سورية، في بيان صحفي أن "الوفد الفلسطيني بحث موضوع المعتقلين والمفقودين من اللاجئين الفلسطينيين خلال اللقاء وتلقى وعوداً بالبدء في الإفراج عن المعتقلين الذين لم تسجل ضدهم قضايا أمنيه"، مشددا على أنه "عازمون ألا نترك سورية دون إجراءات تنفيذية علي الأرض لتخفيف المعاناة وإدخال الأغذية والمواد الطبية للمخيم وبدء الإفراج عن المعتقلين وتفعيل المبادرة السياسية لمنظمة التحرير وخاصة سحب المسلحين من المخيم".
وأشار الآغا إلى أنه "تم التوافق مع المقداد واللواء مملوك على أن الجهة الوحيدة المخولة بالشأن الفلسطيني في سورية هي منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الرسمية المنبثقة" وقال"كما تم الاتفاق مع المقداد على لقاء الوفد به مرة ثانية قبل مغادرة الوفد سورية لتقييم ما سيتم إنجازه وتنفيذ ما يتبقى مما تم الاتفاق عليه".
