وافق مجلس الشورى بالأغلبية خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, على مشروع نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام التي تلاها رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق.
ضوابط وظيفية..
كما وافق المجلس على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بإجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها.
وقرر المجلس قيام وزارة الخدمة المدنية بوضع برنامج زمني للحصول على الوصوفات الوظيفية من جميع الجهات الحكومية لوظائفها حسب ما تضمنته المادة (3) من نظام الخدمة المدنية واستكمال مواصفات الفئات الوظيفية.
ودعا المجلس في قراره الوزارة لوضع الضوابط التي تحكم الوقوعات الوظيفية المتكررة مثل النقل, والترقية, والتكليف, وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط بحيث يقتصر دور الوزارة على المراجعة اللاحقة.
وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس صوت على عدم الموافقة على التوصية الرابعة للجنة التي كانت تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ووزارة العمل مراجعة الإجراءات المتبعة لتوظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية وبحث معوقات استيعابهم، مبيناً أن تصويت المجلس جاء بعدم الموافقة على التوصية بعد أن أيد عدد من الأعضاء توجيهها إلى التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي بحكم اختصاص وزارة التعليم العالي بمضمون التوصية، ونتيجة لاتفاق عدد من الأعضاء على أن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لاعتبارات أكاديمية لا يجب أن تطغى عليها الاعتبارات الإدارية، مطالبين بأن يترك الأمر للجامعات حيث إن تعيين أعضاء هيئة التدريس يخضع لمعايير ومقاييس وإجراءات محددة.
التستر..
اقترح أحد أعضاء مجلس الشورى استحداث وكالة جديدة تتولى مهمة مكافحة ظاهرة التستر، مشيراً إلى أن 80% من العاملين في قطاع التجزئة الذي يعاني من التستر هم من العمالة الأجنبية، وشدد على أهمية استغلال الوزارة فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لتوجيه الشباب ودعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على العمل الحر.
الغش التجاري..
أيد أحد أعضاء مجلس الشورى بأن الغش التجاري يكلف بلادنا 16 مليار ريال سنوياً, ولابد من التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوقف هذه الخسائر، مطالباً التجارة باتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذه الظاهرة التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني.
ونوه أحد الأعضاء إلى انتشار المواد والسلع التي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس السعودية التي تعج بها أسواقنا، رغم أنها في صلب عمل وزارة التجارة.
ورأى أحد الأعضاء أن الوزارة بحاجة لهيكل تنظيمي أكثر مرونة، كما أنها بحاجة إلى مراجعة احتياجها من الموارد البشرية والمالية التي تمكنها من أداء مهامها بشكل أفضل، كما رأى أن الوزارة يجب أن تنسق بين مؤسسات التدريب الفنية والمصانع لاستيعاب الخريجين وتوجيههم نحو المهن الصناعية.
