أنهى الفريق الفني الخاص بقطاع النقل بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وضع مسودة الصيغة الأولية لمعيار اقتصاد الوقود وتعميمها على المصنعين الدوليين وتجمعات المصنعين.
كما اعتمد الفريق التصميم الأولي لبطاقة اقتصاد الوقود الخاصة بالمركبات الخفيفة بناءً على البطاقة الأوروبية التي تحدد نسبة استهلاك السيارة للوقود سواء كانت عالية أو منخفضة، إذ ستلزم وكالات الشركات المصنعة بوضعها على السيارات، وذلك بعد الاطلاع وتقييم عدة تصاميم عالمية، وذلك في سبيل تحسين كفاءة استهلاك الوقود في قطاع النقل البري.
وكشف اجتماع اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي ينعقد بشكل دوري في مقر المدينة بحضور أعضاء اللجنة أمس، أن الفريق الفني الخاص بقطاع المباني في البرنامج تمكن من تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة المجمدات والثلاجات والغسالات، إذ لم يتبق سوى اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كمواصفة جديدة، في حين يعمل الفريق على تطوير مواصفة قياسية لمنتجات الإضاءة السكنية، فضلا عن استكمال العمل على مراجعة وتحديث المواصفات القياسية لمواد العزل الحراري. وأعلن الاجتماع عن استكمل الفريق الفني الخاص بقطاع الصناعة جهوده لمعرفة وتحسين مستويات كفاءة الطاقة في المصانع القائمة، في سبيل تحقيق معدل كفاءة للطاقة مساوٍ تقريباً لمثيلاتها في العالم لاسيما مصانع قطاعات الأسمنت والحديد والبتروكيماويات، مع تحديث ضوابط وشروط إنشاء المصانع الجديدة لتشمل معايير كفاءة الطاقة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة للبدء بالتطبيق، في حين يسعى فريق التخطيط الحضري لتحديد المشاريع الحكومية التي يمكن من خلالها وضع معايير واشتراطات خاصة بكفاءة الطاقة في العقود الحكومية.
