شكلت وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة عاجلة أمس للتحقق والتثبت من صحة ما جاء في الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع، ويظهر نزلاء عراة ومقيدين، منسوبين إلى مركز التأهيل الشامل في وادي الدواسر، ومعرفة المسؤول عن تسرب المقطع في حال ثبتت صحته.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة خالد الثبيتي أن اللجنة ستعلن نتائج التحقيق حين الانتهاء منها، وأن الوزارة ستصدر عقوبات رادعة لمن يثبت تورطه في الحادث. إلى ذلك، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن اللجنة المكلفة بالتحقق من صحة مقطع الفيديو سيقتصر عملها على البحث عن الشخص الذي سرب مقطع الفيديو، وليس التحقق من محتواه.
يذكر أن المقطع جرى تداوله على نطاق واسع ويظهر نزلاء "عراة" ومقيدين في مركز التأهيل الشامل بوادي الدواسر، مما أثار استياء الرأي العام، إضافة إلى مطالبات بسرعة محاسبة المتسببين في هذا العنف الذي لم يكن الأول في دور التأهيل والملاحظة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
إلى ذلك، كشف مصدر في هيئة حقوق الإنسان لـ"الوطن"، أن الهيئة شرعت في تقصي حقيقة هذ المقطع ومتابعة حيثياته.
أما شقيق أحد النزلاء، الذين ظهرت صورهم في المقطع، حمود الشهراني فقال إنه قابل أعضاء من اللجنة المكلفة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتحقيق، حيث أكدوا له أنهم رصدوا العديد من الملاحظات في مركز التأهيل الشامل بوادي الدواسر، مضيفاً أن أعضاء اللجنة قالوا إنهم حققوا مع عمالة المركز الذين اعترفوا لهم.
