بعد أن كان المعتاد أن تكون المطالبات الحقوقية من أصحاب المحلات التجارية ضد الزبائن، عكس انتهاء فترة تصحيح وضع العمالة المقيمة الحال، فأصبح الزبائن من مواطنين ومقيمين يلاحقون أصحاب المحلات؛ إما لاسترداد حاجات عينية أو نقدية، حيث أغلقت الكثير من المحلات بمنطقة نجران أسوة ببقية مدن المملكة أبوابها وهي ماتزال تحتفظ بممتلكات الزبائن الذين فوجئوا بإغلاقها دون إعلان مسبق أو وضع لوحات ترشد الزبائن إلى مالك المحل أو المسؤول عنه.
وشملت المحلات المغلقة كافة الأنشطة التجارية من محلات صيانة الحاسب الآلي والأجهزة الكهربائية إلى محلات خياطة الملابس النسائية والمكتبات وأدوات السباكة والكهرباء.
وأكد حسين خرصان أنه ذهب ليحضر حاسبه المحمول ووجد المحل مغلقا وعندما سأل المحلات المجاورة أكدوا له أن المحل تم إغلاقه منذ أيام وأن العامل فيه لن يعود، وأن عليه أن يبحث عن المالك والذي لا يوجد ما يدل عليه في لوحة المحل من اسم أو رقم جوال، مقدراً قيمة الممتلكات المتروكة بالملايين إذا ما أخذت القيم في كافة مدن المملكة.
وتساءلت ثريا اليامي عن استهتار بعض المحلات في إغلاق أبوابها والرحيل وهي لا تزال تحتفظ بممتلكات للزبائن، مشيرة إلى أنها فقدت عددا من الفساتين بقيمة كبيرة عند أحد الخياطين الذين أغلقوا محلاتهم بعد انتهاء فترة التصحيح وهي لا تعلم كيف تسترد تلك الفساتين أو قيمتها.
كما أبدى حسن هاشم دهشته لإغلاق محل أدوات كهربائية المدين له ببعض المستحقات لعدم ضع هاتف أو عنوان للتواصل.
من جهته، أوضح مدير الغرفة التجارية بنجران مسعود آل حيدر أنه لا يملك إحصاء لعدد المحلات التي أغلقت نشاطها بعد انتهاء فترة التصحيح، مؤكدا أن المحلات التي أغلقت نشاطها هي بالضرورة محلات مخالفة لنظام الإقامة والعمل أو تمتلكها عمالة أجنبية كانت تعمل بها بعيدا عن الرقابة. إلى ذلك، أكد مدير مكتب العمل بمنطقة نجران خالد عطا الله أن الممتلكات الخاصة بالزبائن والتي ما زال المحل يحتفظ بها تقع مسؤوليتها على وزارة التجارة، وأن الحملات التفتيشية لن تغفل عن المحلات والمراكز التجارية المغلقة، مشيرا إلى أن إغلاق المحل يعد مخالفة صريحة للأنظمة وهروبا من الحملات التفتيشية. وأوضح أنه يتم تحرير مخالفة ضد المحل المغلق تستوجب على صاحب العمل مراجعة المكتب لتصحيحها.
