رحب قضاة المحاكم الابتدائية "العامة، الجزائية، والإدارية، ومحكمة الاستئناف بالمدينة المنورة ومنسوبوها بالمراسيم الملكية، ووصفوا موافقة خادم الحرمين على مشروعات أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بأنها قفزة جدية في سعي القيادة إلى تنظيم وتطوير مشروع القضاء.
وأكد القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة الشيخ تركي بن عواد المرواني أن أنظمة "المرافعات الشرعية" و"الإجراءات الجزائية" تمثل الحصن الحصين لحماية حقوق وحريات الأفراد في المجتمع، وبسط الرقابة القضائية وسيادة القانون وتقريب جهات التقاضي من المتقاضين على نحو يجعل من العدل والمساواة قيماً أساسية يعيشها المواطن والمقيم على حد سواء.
كما وصف القاضي بمحكمة رابغ العامة الشيخ عبدالله الحربي، تأييد الملك عبدالله لأنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية بـ"بنقطة تحول تاريخية، وعلامة فارقة في مفاهيم التطوير القضائي"، معتبراً هذا التأييد والدعم أفضل ما أسدي إلى مرفق العدالة في حزم من الدعم المتتالية تنظيمياً ومادياً ومعنوياً لتطوير مرفق القضاء الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين.
