اتفق عدد من المحاميات على أن النظام الجديد مواكب لتطور إجراءات التقاضي والتنفيذ في المحاكم وإعطاء فرصة كبيرة للمحامين للترافع والتدافع أمام القضاء مع ضمان حقوقهم.
وأوضحت المستشارة القانونية دانيا أبو العلا أن نظام المرافعات الجديد سيساهم في تنظيم مسيرة القضاء بالسعودية، وذلك من خلال الأنظمة ومفردات الأنظمة في طريق واحد، وأضافت أن نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية سيرقى بالمنظومة العدلية والاجتماعية الخاصة بالمرأة والرجل وسيخدم الجميع.
من جهتها، اعتبرت المحامية أميرة عبدالله القوقاني، أن نظام المرافعات من الخطوات الإيجابية التي يشهدها القضاء السعودي، حيث فعّل دور القضاء الواقف بأن جعل لكل من ليست لديه المقدرة المالية الحق في أن يطلب من المحكمة محاميا للدفاع عنه على نفقة الدولة، مما يضمن سلامة الإجراءات القانونية بعيداً عن اجتهادات أطراف الدعوى التي قد تطيل أمد التقاضي، أما المستشارة القانونية فاطمة علي المحضار، فأكدت أن النظام يعمل على اختصار الوقت ويعطي مجالا للأشخاص للتقاضي على درجتين بدلا من أن يكون على درجة واحدة سابقا، كذلك النظام الجديد سيعطي فرصة كبيرة لإعطاء المحاميات للترافع في المحاكم بعد أن وضع تحت الدراسة إعطاء المحامية الرخصة والترافع، فيما رأت المستشارة القانونية رنا أمين، أن النظام سيساهم في ضمان حقوق الأطراف المتنازعة في المحاكم، كذلك يساهم في تحديد مهام كل محكمة حتى لا يتم التداخل بينهما، إلى جانب اختصار الوقت والجهد.
