أشار رئيس لجنة المحامين في غرفة الأحساء الدكتور يوسف الجبر، إلى أن صدور الموافقة الملكية على تعديلات نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية يمهد لمرحلة جديدة من التطوير في العمل القضائي، الذي تتشكل أهم سماته في إبراز القضاء المتخصص، وهي خطوة نوعية ستزيد من جودة الأداء القضائي وتقنن الواقع العدلي بشكل أكثر دقة وتنظيماً.
كما سيعزز من فرص العدالة من جهة توسيع نطاق مراجعة الأحكام القضائية، بتحول محاكم التمييز إلى محاكم استئناف تعقد جلسات للمتخاصمين ويمكنها إصدار القرار النهائي دون الحاجة لإعادتها إلى مربع البداية مع قاض جديد بالمحاكم الابتدائية، ووصف التعديلات التي أقرت بأنها مراجعة مطلوبة لتفادي الثغرات في النظام السابق.
