شرعت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مطلع بداية العام الهجري الجديد، في تطبيق توجيهات عليا بنقل الباحثين المختصين في الحماية من الإشعاع والرقابة النووية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى إداراتها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة عن صدور مخاطبات ممهورة من رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، يبين فيها أن إدارته ستنفذ توجيهات عليا تقتضي نقل الإدارات المعنية بالطاقة الذرية والمتجددة التي كانت تعمل قبل تاريخ دخول العام الهجري الجديد 1435 في مدينة العلوم والتقنية إلى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهي المدينة الوليدة بتاريخ 3 /5 /1431.
وكشف الدكتور السويل - بحسب المصادر - عن تلقي مدينة العلوم والتقنية مؤخرا تعليمات تتمثل في سرعة انتقال الباحثين في إدارته إلى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والعاملين في الحماية من الإشعاع والرقابة النووية والنفايات المشعة، لافتا إلى أنه تم وضع الترتيبات اللازمة لانتقال المهام والمسؤوليات المناطة سابقا بتلك المجالات إلى مدينة الطاقة الذرية والمتجددة.
وطالب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وزراء ومحافظين ورؤساء المؤسسات والهيئات بضرورة مراعاة توجيه المخاطبات والاتصالات التي تتعلق بالمجالات المذكورة إلى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة اعتبارا من العام الهجري الجديد.
يشار إلى أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أوضحت في ضوء ما ورد في محضر اللجنة المشكلة من وزارات الخارجية، البترول، والصحة، والمياه والكهرباء أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية، ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة، ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية.
