تباينت ردود أفعال المحللين السياسيين والدبلوماسيين تجاه تداعيات تصاعد الأزمة الدبلوماسية المصرية التركية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي "طرد السفير التركي واستدعاء نظيره المصري هو تخفيض دبلوماسي، وليس قطعاً للعلاقات بين البلدين، لكنه إجراء ينم عن وجود خلل في العلاقات المصرية التركية، بسبب تدخل حكومة أنقرة وتصريحاتها المتعاقبة، المنتقدة للسياسة المصرية، وهو ما يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي، إضافة إلى احتضان أنقرة للإرهاب ولأشخاص يحضون على العنف، مما تسبب في التطورات الأخيرة. وأعتقد أن عودة العلاقات بين البلدين مجدداً تتوقف على السلوك التركي، وتغيير سياسة أنقرة تجاه مصر، فالجانبان تربطهما عمليات تبادل تجاري يميل فيها الميزان لصالح تركيا، وبالتالي فالأخيرة هي الطرف الخاسر اقتصادياً وتجارياً جراء طرد سفيرها وتخفيض مستوى العلاقات بين البلدين".
وبدوره، قال مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون القنصلية السفير محمد المنسي "قطع العلاقات نهائياً لا جدوى منه، وما حدث هو تعبير عن غضب مصر من الموقف التركي تجاه ثورة 30 يونيو، وأتوقع أن تتدخل دول صديقة للبلدين في محاولة لتقريب وجهات النظر وتهدئة الأجواء المتوترة بين البلدين، خاصة أن قطع العلاقات أمر بالغ الخطورة وتترتب عليه أحداث لا نتوقعها، ولا بد من اتخاذ التفكير العقلاني منهجاً في ظل هذه الظروف، مع إحداث توازن في رد الفعل المصري في الفترة المقبلة".
وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه إلى أن تركيا هي الخاسر الأكبر من قطع علاقاتها مع القاهرة، مضيفاً "أردوغان تطاول على مصر، وكان لا بد من اتخاذ ذلك القرار الحكيم، ومثل ذلك الموقف سيجعل الدول تعلم مدى قوة مصر، وكيف تتعامل مع أعدائها وأصدقائها، كما أنه يعد رداً قاسياً على اعتياد رئيس الوزراء التركي التدخل في الشأن المصري، والقرار يؤكد أن مصر لن تتهاون مع من يدعم الإرهاب على أرضها، واستمرار الحكومة في التعامل مع الدول بمنطق الندية سيساعدها على بناء علاقات جيدة ومتوازنة".
في المقابل، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم يسري إن "طرد السفير التركي يعد إجراء قاسياً، فالاختلاف السياسي بين الدولتين لا يصل إلى درجة طرد السفير، وكانت هناك إجراءات أخف من طرد السفير مثل استدعاء السفير المصري للتشاور معه، وأرى أن تقارب وجهات النظر والحوار كان حلاً أفضل من طرد السفير، وعلى الحكومة المصرية ممارسة السياسة والبعد عن شخصنة الأمور".
وفي ذات السياق قال الباحث في الشؤون التركية أبو بكر أبو المجد "قرار طرد السفير التركي قرار خاطئ، خاصة أن مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وكان المفترض أن تقدم تركيا إلى مصر قرضاً قيمته مليارا جنيه في 30 نوفمبر الماضي، لكن هذه المباحثات توقفت بعد الانقلاب مباشرة، ولا شك في أن طرد السفير التركي سيؤثر بالسلب اقتصادياً على مصر، خاصة أن تركيا في المركز الثاني عشر اقتصادياً على مستوى العالم، ومصر تحتاج إليها بكل الأشكال، واستمرار سياسة الجفاء المصري التركي سيجعل تركيا خصماً قوياً للانقلاب، رغم أن الاستثمارات الاقتصادية التركية لم تتأثر بالعلاقات السياسية بين البلدين، وطرد السفير من الممكن أن يجعل تركيا تفكر في استرداد المليار دولار التي أودعتها بالبنوك المصرية".
