بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الذي وافق أمس، أعلنت هيئة حقوق الإنسان المرتبطة تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء، أنها بصدد إصدار ثاني تقاريرها حول أوضاع المرأة في المملكة.
واتخذت المملكة عددا من الخطوات بهذا الشأن؛ أهمها المصادقة على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، إلا أن مختصين أكدوا أن الأنظمة أنصفت المرأة، ولكن المشكلة تكمن في عدم التفعيل، أو التطبيق بشكل غير صحيح.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي أن "موضوع حقوق الإنسان محل اهتمام المملكة، والمصادقة على اتفاقية منع التمييز ضد المرأة أحد مظاهر هذا الاهتمام، وقد أصدرت الهيئة تقريرها الأول قبل أربع سنوات، وتعمل الآن على إعداد التقرير الثاني الذي يظهر الكثير من التقدم والصور الإيجابية التي اتسم بها واقع المرأة في المملكة"، مشيرا إلى وجود العديد من الإجراءات التي تمت، وتعكس الاهتمام الكبير بحقوق المرأة، آخرها كان نظام الحماية من الإيذاء.
