أدانت المحكمة الإدارية – ديوان المظالم - في جدة أمس موظفا حكوميا "رفيعا" وأكاديميا في قضية استغلال النفوذ الوظيفي والتزوير لتخليص معاملة أراض تصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 2 كلم2، وقضت المحكمة بسجن الموظف 4 سنوات وتغريمه 400 ألف ريال، وحكمت على الأكاديمي بالسجن لمدة سنتين وغرامة 200 ألف ريال، قبل أن تعود المحكمة لإسقاط حكم السجن عن الأكاديمي والاكتفاء بدفعه الغرامة فقط، لإبلاغه عن الواقعة قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
وواصل المتهم الأول أمس إنكاره للتهم التي سيقت ضده في لائحة الادعاء والتي اتهمته باستلام رشوة من المتهم الثاني، لإنهاء عقد مزارع وإنهاء صكوك، وزعم المتهم الأول أن المبالغ التي تسلمها من المتهم الأول قيمة تجارة المواشي التي تمت بينه وبين المتهم الثاني والتي كان يحضرها له من حفر الباطن، وأكد محامي المتهم الأول على وجود بينة على ذلك العمل، قبل أن يشير القاضي إلى أن المتهم ومحاميه لم يتمكنا خلال الجلسات الماضية من إحضار أي بينة على تلك الأقوال، مشددا عليه بأهمية أن يكون المحامي عونا للقضاء لتحقيق العدالة.
من جانبه، نفى الأكاديمي جميع التهم التي نسبت إليه، وقال إن الأراضي التي حاول استخراج صكوك عليها تعود لأسرته عن طريق الوراثة، وإنه نظرا لعدم قيامهم باستكمال إجراءات صكوكها فقد تعرضت للاعتداء من قبل آخرين، وإن أحد أصدقائه أكد له قدرة المتهم الثاني في متابعة معاملة هذه الأراضي لدي الجهات المختصة، وأكد الأكاديمي أنه تبين له بعد ذلك عدم صحة تلك المزاعم، ومن ثم تقدم ضد الموظف بشكوى لإعادة المبالغ المالية التي أخذها، مشيرا إلى أنه ليس له تعامل تجاري مع المتهم الأول.
وبعد التداول من قبل اللجنة القضائية، أعلن قضاة المحكمة إدانة أطراف القضية، وأدين المتهم الأول بجريمة تزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ الوظيفي ومعاقبته بالسجن 4 سنوات والغرامة المالية بـ400 ألف ريال.
كما تم إدانة المتهم الثاني "الأكاديمي" بالاشتراك في استعمال النفوذ الوظيفي وحكم عليه بالسجن عامين وتغريمه 200 ألف ريال مع إسقاط العقوبة ضده نتيجة إبلاغه الجهات المختصة بالواقعة، وفور النطق بالحكم الابتدائي، أعلن أطراف القضية عدم قناعتهم بالحكم تمهيدا لتقديم لائحتها الاعتراضية لمحكمة الاستئناف الإداري خلال الأسابيع القادمة.
