اتهم سكان قرية اللقية بمركز القفل بمحافظة صامطة المسؤولين في بلدية القفل بالمحسوبية في تنفيذ المشاريع وعدم المساواة في تنفيذ المشاريع حتى على مستوى أحياء القرية.
وطالب المواطنان يحيى حدادي وطاهر أحمد بالمساواة في تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة والنظافة، متهمين بعض موظفي البلدية وأعضاء مجلسها البلدي باستغلال نفوذهم لتنفيذ المشاريع لمصالح خاصة تخدمهم وأقاربهم دون الالتفات لمن هم بحاجة لتلك الخدمات. من جانبه، قال إسماعيل مباركي: إن شوارع اللقية غمرتها الأمطار خلال الأيام الماضية حتى أصبح الساكنون ملازمين لمنازلهم لعدم استطاعتهم الخروج من أبواب المنازل لكثافة المستنقعات أمامها، مرجعا أسباب ركود المياه في الشوارع إلى ردميات أحد المقاولين، إضافة إلى عيوب هبوط الأسفلت بعد التنفيذ.
من ناحية أخرى، نفى رئيس بلدية القفل المهندس هزاع أبوطالب أمس اتهامات المواطنين لإدارته وأعضاء المجلس البلدي باستغلال نفوذهم لتنفيذ مشاريع خاصة لذويهم وأقاربهم وعدم المساواة في تنفيذها لخدمة ساكني الأحياء بحسب المطلوب، موضحا أن اللقية من أكثر القرى التي حظيت بمشاريع بلدية. وأضاف أن جميع شوارع اللقية مشمولة بمشروع سفلتة بقيمة نحو 8 ملايين و469 ألف ريال ومدة العقد 300 يوم، معتبرا المقاول متأخرا عن مدة العقد المبرم كونه استلم المشروع في 7/10/1433 ضمن قرى القفل، وتوقف عن التنفيذ لثلاثة أسباب رئيسة، أولها عدم حصول المقاول على حصته الكافية من مادة الزفت من أرامكو، والثاني أن المقاول رست عليه مشاريع كثيرة عجز عن تنفيذها في أوقاتها المحددة، والثالث موسم الأمطار وكثافة هطولها في الفترة السابقة أعاق عملية التنفيذ.
وأكد أن مقاول اللقية عاود منذ أسبوعين التنفيذ بالمسح والردم في الشوارع المتعثرة في شمال اللقية.
وعن الإجراءات النظامية المتخذة ضد المقاول بسبب تأخير المشروع عن وقته المحدد، قال أبو طالب "إن المقاول طالب بالتمديد لاختلاف بعض بنود الكميات في العقد، وتم رفع طلبه للأمانة بحكم أن العقد موقع مع أمانة المنطقة، أما بالنسبة للإجراءات فسيتم حسم مبلغ من قيمة الأعمال المتأخرة حسب الأنظمة كغرامة تأخير وغرامة إشراف".
