أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أمس، أن إيران ستمضي قدما في البناء في موقع مفاعل أراك النووي، وذلك بعد اتفاقها مع القوى العالمية على الحد من أنشطتها النووية. وكان مفاعل الأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل ولم ينته العمل به بعد، من بين أهم القضايا في المفاوضات التي جرت في جنيف في مطلع الأسبوع، عندما اتفقت إيران مع القوى العالمية الست على الحد من أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر مقابل تخفيف محدود للعقوبات. وقالت إيران، وفقا لنص الاتفاق، إنها لن تسعى لتحقيق "مزيد من التقدم في أنشطتها" في مفاعل أراك.
وقال ظريف للبرلمان "لن تزيد قدرة أراك. وهذا يعني أنه لن يجري إنتاج وقود نووي جديد، ولن تقام منشآت جديدة، ولكن البناء سيستمر هناك". إلا أن خبراء قالوا إن ثغرة واضحة في النص قد تسمح لطهران ببناء مكونات خارج الموقع على أن يجري تركيبها في وقت لاحق في المفاعل النووي.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان ظريف يشير إلى ذلك أو إلى أنشطة تشييد أخرى.
من جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن مشاكل إيران الاقتصادية تتجاوز العقوبات الغربية، وحمل سلفه مسؤولية "ركود تضخمي لا نظير له".
وأضاف: إن الاقتصاد انكمش 6% على مدى السنة المنتهية في مارس الماضي في حين بلغت نسبة التضخم نحو 40%.
وتابع في كلمة مساء أول من أمس، بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه "هذه الحقائق تبين الأوضاع التي ورثناها والأجواء التي نتعامل فيها مع المشاكل".
وتابع "لا أريد أن أقول إن جميع المشاكل الاقتصادية مرتبطة بالعقوبات. جزء كبير من المشكلة يرجع إلى سوء الإدارة."
ورغم إيرادات 600 مليار دولار من صادرات النفط على مدار ثمانية أعوام قال روحاني، إن أحمدي نجاد خلف ديونا بنحو 67 مليار دولار.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإيران 549 مليار دولار في 2012 وسينكمش إلى 389 مليار دولار في 2013 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر الماضي.
