أعربت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي عن استنكارها واستنكار المسلمين في العالم لما نقلته وسائل الإعلام عن هدم سلطات أنجولا العديد من المساجد، ومنع المسلمين من ممارسة شعائرهم الدينية.
جاء ذلك في بيان أصدره الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، قال فيه: "لقد تلقت الرابطة أنباء عن إجـراءات التضـييق على المسـلمين، ومنع بناء المساجد وهـدم عدد منها في أنجولا، وهي تستـغرب هذه الإجراءات التي تتـعارض مع الأعراف الدولية وحقوق الإنـسان ومواثيق هيئة الأمـم المتحـدة ومؤسـساتها حـول حـرية الأديان والتـعبد ومـنع العـدوان عـلى مؤسـسات العبادة".
وأعرب عن استغراب الرابطة لتصريح وزيرة الثقافة الأنجولية الذي تناقلته وسائل الإعلام وعللت فيه هذه الإجراءات بقولها: "الإسلام لم يحصل على موافقة وزارة العدل وحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن الأقلية المسلمة في أنجولا وفي غيرها من بلدان أفريقيا كيان اجتماعي مسالم ومتفاعل مع أطياف المجتمع الأخرى، والمسلمون فيها يشاركون في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهم حريصون على أمن بلادهم والإسهام في استقرارها وتعايش أطيافها الاجتماعية وطوائفها وفق نهج الإسلام الذي يدعو إلى التواصل والتفاهم والتعايش والتعاون والمساواة بين الناس.
وطالب الدكتور التركي سلطات أنجولا بمراجعة قراراتها في هدم المساجد ومنع المسلمين من أداء عبادتهم فيها، والالتزام بالمواثيق الدولية في هذا الشأن، داعياً الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى متابعة أوضاع المسلمين في أنغولا ومطالبة حكومتها بوقف إجراءاتها التي أساءت بها إلى الإسلام والمسلمين.
