تزخر وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك"، و"تويتر"، يوتيوب" بالأخبار، والمواد، والآراء، والتجارب، والمعلومات المفيدة، وتدعم التواصل الإيجابي بين الناس، ولكن في المقابل تتضمن أحيانا سلوكيات سلبية، كالسب والقذف، والصور الخارجة، والتعبيرات الطائفية، والعنصرية، وتقف العقوبات عاجزة عن مواجهة هذه الممارسات الخاطئة التي راح ضحيتها العديد الأشخاص من مستخدمي هذه المواقع.
وأرجع خبراء ومحللون اجتماعيون ذلك لسببين: أولهما جهل العامة بالأنظمة، وعدم تفعيل نظام عقوبات مكافحة الجرائم الإلكترونية، بينما يرى آخرون أن السبب الرئيسي يعود لعدم اهتمام الجهات المختصة بتوعية المواطنين تجاه مثل هذه التجاوزات، وعقوباتها.
يقول المشرف على كرسي الأمير مقرن لتقنية أمن المعلومات، وعميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، الدكتور فهد بن محيا، إن "الحماية في قنوات التواصل الاجتماعي كـ"تويتر"، و"فيس بوك"، و"يوتوب" تتشكل من الأفراد أنفسهم، فإذا رغب المستخدم في الدخول لهذه المواقع للبحث عن معلومات يستطيع أن يحمي نفسه من الضرر، كذلك لا بد أن يكون "الباسورد" الذي يستخدمه قويا يمنع الآخرين من معرفته، مشيرا إلى عدم وجود نظام في المملكة لحماية الخصوصية.
نظام ردع
وأضاف أن جهات رسمية تقوم حاليا بدراسة لوضع نظام جديد يعرف بـ"نظام حماية الخصوصية" سيعتمد على الردع، وليس حماية المستخدمين لقنوات التواصل الاجتماعي.
وأكد الدكتور محيا "الحاجة لهذا النظام لحماية المستخدمين من الأضرار المترتبة على استخدام هذه المواقع، كالتشهير، والقذف، وانتحال شخصيات الآخرين، على أن يكون جزءا من نظام الشبكات الاجتماعية، بحيث يوضح للمستخدم قبل عملية التسجيل بأسلوب توعوي، الضوابط والإجراءات التي يجب اتباعها".
وقال إن "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم يفعل بالشكل المطلوب، لذلك نحن بحاجة لآخر أكثر فاعلية، ومن الناحية التقنية نحن بحاجة إلى ما يعرف بخاصية "إمكانية الوصول" التي تمنع وصول مستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي لمواقع معينة، وتختص هيئة الاتصالات بتحديد الأشخاص المسيئين عن طريق هذه المواقع، فلديها القدرة على ذلك". وأوضح الدكتور محيا أن "هناك مستخدمين من خارج المملكة يقومون بسلوكيات خاطئة تضر مستخدمين في الداخل، ومنها القذف، والسب، واختراق الحسابات، واستخدامها، وهناك إمكانية لضبط هؤلاء، والتعرف عليهم عن طريق (السيبر بول للإنتربول الدولي)، بحيث تقوم الجهات الرسمية بالدولة بمخاطبة نظيراتها في بلد المستخدم المسيء، ليتم القبض عليه ومحاسبته".
وكشف المشرف على كرسي الأمير مقرن لتقنية أمن المعلومات أن هناك جهلا كبيرا لدى مستخدمي قنوات التواصل بالقوانين والأنظمة في حال وقع أحدهم في شباك المستخدمين المسيئين، مطالبا بآلية محددة لحماية الأشخاص، يتم من خلالها توعية مستخدمي الشبكة العكنبوتية، عبر وسائل الإعلام، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الاتصالات، مؤكدا أن المجتمع سيكون في خطر حقيقي إذا ظل مستخدمو هذه المواقع بلا حماية.
حلبات مصارعة
ويرى المستشار الحقوقي والاجتماعي الدكتور أحمد عبدالعزيز القاضي أن "المجتمع بشكل عام يعاني من ضغوط نفسية واجتماعية أفرزت سلوكيات خاطئة، وجعلت من قنوات التواصل وعاء للتفريغ والشحن، فأصبحت في بعض الأحيان كحلبات المصارعة يختلط بها التنابذ بالألقاب، والسب، وآراء طائفية وتحريضية ضد سياسات معينة، ومن يتجول بين حسابات هذه القنوات سيكتشف أنها قنوات للتباعد، وليست للتواصل الاجتماعي بما تحتويه أحيانا من سوء في الأدب".
وأضاف أن "هناك دوافع جوهرية لمواجهة المجتمع لهذه التصرفات، فالبعض يدعو للطائفية والعنصرية، وإثارة النعرات القبلية، وللأسف لعب الإعلام دورا في إبراز بعض هذه التصرفات الهوجاء".
وحمل الدكتور القاضي وسائل الإعلام نتائج ما تفرزه وسائل التواصل الاجتماعي من مشاركات غثة، والنقاش بغوغائية، والبعد عن الاعتدال، وعدم احترام الرأي الآخر، بإعادة هذه الوسائل نشر هذه المشاركات، بحثا عن الإثارة، والإسهام بذلك في الشحن النفسي للفرد والمجتمع.
واقترح الدكتور القاضي إيجاد "مرجعية قضائية" تطبق الأنظمة، واللوائح الصارمة والمنظمة للعلاقات في المجتمع، وتختص بالشكاوى الإلكترونية، وتبت فيها دون مماطلة وتسويف، ومواعيد تفاقم المشكلة وتعقدها".
وبين أن "تجريح الفرد، وقذفه، وسبه، ومصادرة حقوقه الشخصية تعد سافر على مسيرة ورقي المجتمع فكريا وتعليميا، ونظرا لأن أي تجاوز لحقوق الفرد مرفوض دينا وعرفا، يجب التعجيل بإيجاد الحلول لهذه الظاهرة السلبية".
وعن العقوبات المترتبة على تجاوزات مواقع التواصل، أوضح عضو مجلس الشورى، أستاذ الفقه المقارن الدكتور عيسى الغيث، أن "التصرفات السلبية التي نشاهدها على مواقع التواصل من قذف، وتشهير، وتعرض للآخرين محرمة شرعا، ومجرمة قانونا، فالقذف وهو الرمي بالفاحشة تجاه الرجل أو المرأة بالتصريح، أو التعريض عقوبته حدية "حد" قدرها ثمانون جلدة، أما السب والشتم والتشهير ففيه "تعزير"، حسب نصوص الشريعة والقانون، وفي ذلك قانونان، الأول نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتطبقه المحاكم الجزائية، حيث نص النظام على السجن لسنوات، والغرامة بحق المتجاوزين، والثاني نظام المطبوعات والنشر، الذي يختص بالنشر الإلكتروني، وتطبقه اللجنة القضائية بوزارة الإعلام، وهو ينص على عقوبات مالية تصل لنصف مليون ريال".
توثيق الشخصية
من جهته، أكد عميد كلية علوم الحاسب الآلى والمعلومات بجامعة الملك سعود سابقا الدكتور سامي بن صالح الوكيل، أن "حماية المستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية إدارة المواقع والشركات المالكة لها، وغالبا ما تكون جيدة لا يمكن اخترقها"، وأحيانا لا يتطلب اسم المستخدم حماية إلا في حال أن طلب الشخص نفسه توثيق أنه مستخدم الحساب، ففي هذه الحالة تقوم إدارة الموقع بطلب معلومات منه كـ"iD"، ورقم الهوية، وفي هذه الحالة يمنح الشخص توثيقا يظهر بجانب حسابه، وبالتالي كل من يشاهد هذا التوثيق بجانب اسم المستخدم يعرف أنه الشخصية الحقيقية المستخدمة لهذا الحساب".
وأضاف أن "الحماية الأدبية تعود لأخلاقيات المستخدمين أنفسهم، فعليهم المشاركة بأفكار مفيدة، والبعد عن الألفاظ والكلمات البذيئة، والأفكار المغلوطة، ولا بد أن يكون هناك وعي لكافة المستخدمين بالإجراءات والأنظمة التي تمكنهم من المطالبة بحقوقهم في حال التعرض لمثل هذه الأفعال من قبل المسيئين".
وأشار الدكتور الوكيل إلى أن "طبيعة المواقع الإلكترونية، وسهولة الوصول لها، والاطلاع على محتوياتها، مع عدم إظهار الهوية الحقيقية، تتسبب في وقوع الكثيرين في شباك القذف والتشهير، والتعرض للآخرين بأسلوب لا أخلاقي"، مشيرا إلى أن هذه المواقع تشجع ضعفاء النفوس على استخدم أسماء مستعارة ووهمية، واستغلال ذلك في القذف والتشهير.
وقال الباحث الإعلامي في تقنية المعلومات الدكتور الربيع بن محمد الشريف، إن "دراسة نشرت على موقع "Business Insider " قامت بها مؤسسة بحثية متخصصة في تحليل النسب المئوية لمستخدمي مواقع التواصل في جميع العالم، توصلت إلى أن 41% من مستخدمي الإنترنت بالمملكة يستخدمون "تويتر"، وبالتالي اعتبرت أعلى نسبة إجمالية للمستخدمين في العالم.
وأضاف: "لعدم وجود وحدة للجرائم الإلكترونية في هيئة الاتصالات، تقع العقوبة تحت نطاق الجرائم المعلوماتية في الهيئة التي لا تتلقى الشكاوى مباشرة، وينص النظام على أن من يتعرض للإساءة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي يتقدم للجهات الأمنية بشكوى، وتقوم الهيئة بتقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة لضبط هذه الجرائم، والتحقيق فيها.
وأضاف أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تستقبل الشكاوى الواردة بعد التحقق منها في الجهات الأمنية ثم رفعها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام".
وشدد الدكتور الشريف على أهمية إيجاد وحدة أو إدارة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لاستقبال المتضررين من هذه المواقع، وأن تضم هذه الوحدة كوادر متخصصة في الجانب القضائي والتشريعي.
السجن والغرامة
ويقول المحامي المتخصص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عوض العساف: "لدينا نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يحمي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في حال إثبات الإساءة، والقذف، والتشهير، وينص هذا النظام على عقوبة السجن والغرامة التي قد تصل إلى خمسة ملايين ريال".
وأضاف أن الكثير من المستخدمين الذين يتعرضون للقذف وتشويه السمعة عبر هذه المواقع يجهلون الإجراءات التي يجب القيام بها في حال حدوث ذلك، مطالبا الجميع بمعرفة الأنظمة والقوانين التي وضعت لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، مشيرا إلى أن على المتضرر التوجه بشكوى لمراكز الشرطة حسب المدينة المقيم بها، ويوضح فيها نوع الإساءة الموجهة له، وبدورها تقوم الشرطة بالتحقيق في الواقعة، ثم ترفع التحقيقات لهيئة التحقيق والادعاء لبحث الحق العام والخاص.
وأوضح العساف أن "الحق العام يتأتى بسبب تجاوز بعض المستخدمين للأمن، ويخترقون أجهزة حكومية، ويدعون للإرهاب، وإثارة الفتن والبلبلة، ويهددون الأمن الوطني، وهذه كلها جرائم تنظرها المحاكم، ويتم البت بها من قبل القضاء، ولها عقوبات محددة، أما الحق الخاص فتصل العقوبة به للسجن والغرامة".
وتابع قائلا: "لدينا نظام فعل بشكل جيد، لكن السبب الرئيسي لانتشار القذف والتشهير بهذه المواقع هو عـدم الوعي لدى العامة، إلى جانب أن هناك سيـدات يتعرضن للقذف والشتم، ولكن لا يتجرأن على رفع شكوى خوفا من الفضيحة، على حد تعبيرهن، وهذا تسبب في زيادة عدد المسيئين للآخرين بقنوات التواصل الاجتماعي خاصة تويتر".
