بينما تستعد وزارة العدل لعرض مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في المؤتمر العالمي للقضاء المنعقد في دبي يوم غد، كشف المشرف على المشروع المهندس ماجد العدوان أن مشروع الملك عبدالله، وجد مقاومة عنيفة من بعض الذين يقلقهم التطوير، خاصة أنه يكشف ضعف الأداء والتأخر عن الدوام، بحسب تصريح أدلى به لـ"الوطن" أمس.
وعن تسرب القضاة من المرفق العدلي بعد مشروع التطوير، قال العدوان: "التسرب محدود جدا ولا يكاد يذكر، بل لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إلا أن المقاومة عنيفة"، مشيرا إلى أن المشروع الذي بدأ بكتابات العدل أسهم في رفع سرعة إنجاز العمل في كتابة العدل والقيد. وأضاف العدوان: "الوزارة ولأول مرة ستعرض مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في المؤتمر العالمي الذي سيعقد يوم غد في دبي ويشهد عرض أبرز المشاريع التطويرية للقضاء في العالم".
وكان المهندس العدوان قد كشف عبر صفحته في "تويتر"، عن أبرز ملامح المشروع وإنجازاته، المتضمنة إيجاد العديد من تقارير الأداء للقضاة وسرعة إنجازهم، وبدء العمل على مشروع مدونة الأحكام القضائية، إذ يعمل عليها 10 من أميز قضاة المملكة.
في الوقت الذي تستعد فيه وزارة العدل لعرض مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في المؤتمر العالمي للقضاء الذي سيعقد في دبي غدا، كشف المشرف على المشروع المهندس ماجد العدوان أن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء وجد مقاومة عنيفة من البعض الذين يقلقهم التطوير، وخاصة أن المشروع يكشف ضعف الأداء والتأخر عن الدوام.
وقال العدوان لـ"الوطن" أمس، إن وزارة العدل وللمرة الأولى، ستعرض مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء في المؤتمر العالمي الذي سيعقد في دبي ويشهد عرض أبرز المشاريع التطويرية للقضاء في العالم.
وعن تسرب القضاة المقاومين للتطوير قال العدوان إن التسرب محدود جدا ولا يكاد يذكر، بل لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، إلا أن المقاومة عنيفة، مشيرا إلى أن المشروع الذي بدأ بكتابات العدل أسهم في رفع سرعة إنجاز العمل في كتابات العدل والقيد.
وكان المهندس العدوان قد فتح بابا للتواصل مع المواطنين عبر حسابه في موقع تويتر، كشف من خلاله للمواطنين عن أبرز ملامح مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، مشيرا إلى أن وزارة العدل كانت خلال الفترة الماضية معنية ببناء أنظمتها الإلكترونية، مبينا أن هذا العام هو عام الربط مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
وحملت تغريدات العدوان التي أبدى من خلالها حرصه على مقترحات المواطنين لدراستها والاستفادة منها، بعض مؤشرات إنجاز المشروع ومنها إيجاد العديد من تقارير الأداء التي توضح أداء القضاة وسرعة إنجازهم والتي ستزود بها إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، وبدء العمل على مشروع مدونة الأحكام القضائية الذي يعمل عليه 10 قضاة من أميز القضاة في المملكة لاستخلاص الأسانيد التي سببها القاضي وهي عبارة عن أسانيد شرعية ونظامية ستكون متاحة للقاضي عند إصداره حكما جديدا.
