أبلغت مصادر مطلعة "الوطن"، أن قضية شبكة موظفي البنك الزراعي بحائل المتهمة بالفساد، والذين نقضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض الأحكام الصادرة بحقهم، عادت مجددا إلى مربع التحقيقات.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الإدارية بحائل قامت بإحالة هذه القضية والذي يتهم بهم عدد من موظفي البنك في فرعه بـ"بقعاء" وعدد من المستفيدين وآخر من جنسية عربية، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لإعادة التحقيقات التي خلصت إلى اتهامهم بالرشوة والتزوير واستغلال السلطة والنفوذ بغرض استكمالها.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، قد نقضت في وقت سابق الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية بحائل على أعضاء الشبكة، والتي تضمنت أحكاما قضائية بالسجن والغرامة والبراءة، وحكم على المتهم الأول في القضية بالسجن 4 سنوات و50 ألف ريال غرامة بعد إدانته بتهمتي الرشوة والتزوير، أما المتهمون الثاني والثالث والرابع، فحكم عليهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف ريال، بعد إدانتهم بتهمتي الرشوة واستغلال السلطة والنفوذ.
وبالنسبة للمتهمين الخامس والسادس فقد وجهت إليهما المحكمة تهمتي التزوير والرشوة، وتم الحكم عليهما بالسجن سنة وغرامة 5 آلاف ريال، فيما حكم على المتهم السابع بالسجن سنتين وغرامة 5 آلاف ريال، أما المتهمون "الثامن، التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر"، فقد أدينوا بتهمتي الرشوة والتزوير، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن سنة وغرامة ألف ريال، بينما تمت تبرئة المتهم رقم 14 من التهم المنسوبة إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، إذ قاد الاشتباه في المقيم العربي إلى استيقافه وبحوزته مبلغ مالي في منفذ الحديثة قبيل مغادرته بتأشيرة خروج نهائي، وبعد التحقيق معه اعترف بما يقوم به من تسهيلات بمقابل مالي لاستخراج قرض زراعي بتزويد المتهمين بمستندات بيع آليات ومعدات زراعية.
