تجدون في هذا الوسم، العديد من التغريدات التي تنم عن قصور في الفهم، وتشنج مقصود تجاه كل ما يخص المرأة. أحدهم يتساءل قاصدا الرياضة النسائية "أترضاها لأمك؟؛ أترضاها لأختك؟"، والآخر كان أكثر تسامحا عندما أجاب بـ"نعم أتزوجها إذا تابت، فمن الظلم أن نعاقبها طوال عمرها بأخطاء ماضيها!".

عندما طلب مجلس الشورى الأسبوع المنصرم من وزارة التربية دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن؛ ثارت ثائرة البعض كأولئك الذين اعترضوا على تعليم الفتاة قبل 50 عاما؛ ولا أعلم لماذا يعترضون على ممارسة المرأة للرياضة، بما يتوافق مع الضوابط الشرعية وطبيعة المرأة، وكثير منهم اليوم يصطفون بسياراتهم أمام المستشفيات في انتظار قريباتهم اللاتي يمارسن الرياضة داخل غرف عيادات التخسيس وبمبالغ باهظة أو يمارسنها على أرصفة الشوارع العامة.

لا أعتقد أن هناك مدينة أو محافظة في المملكة إلا ويوجد فيها شارع يسمى "شارع الحوامل"، وكما تعلمون أن الاسم أخذ من كونه شارعا تمارس فيه السيدات رياضة، وعادة ما يكون محيطا بمسجد كبير أو مخطط تحت الإنشاء، وقد أصبح منظر السيدات وهن يطفن فوق أرصفة الشوارع منظرا مألوفا، لعدم وجود مواقع مخصصة لممارسة الرياضة النسائية الملائمة للمرأة.

قبل نحو عامين، أشارت دراسة نشرت في بعض وسائل الإعلام، إلى أن ثلاثة أرباع سكان المملكة مصابون بالسمنة، وأن 75% من سيدات المملكة بدينات، وأن أكثر من 80% من مرضى السكر من النوع الثاني في المملكة لهم علاقة بالسمنة.

لن أتطرق لحجم الإنفاق الذي أشارت إليه الدراسة بأن هناك نحو 19 مليار ريال سنويا تنفق على العلاج والأبحاث، وإنما سأشير إلى ارتفاع نسبة مراجعي ومراجعات عيادات السمنة في المستشفيات، ولو سألنا أنفسنا عن سبب ذلك، لوجدنا الإجابة هي غياب ممارسة الرياضة عن مجتمعنا.

إذن ما المحظور في ممارسة الفتيات للرياضة في مواقع مخصصة، طالما أنهن يمارسنها الآن على أرصفة الشوارع أو داخل غرف عيادات التخسيس؟!