استغرب عدد من المتابعين ما طرحته في وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين بخصوص ما يتعلق بانتخابات مجالس إدارات الأندية، وأن الرئيس ليس بوسعه أن يختار أعضاء مجلس إدارته وإنما يتم انتخابهم عبر الجمعية العمومية.
وتلقيت عددا من الاتصالات حول صحة وسلامة الموضوع، وأكدت أن ذلك ما تنص عليه اللائحة الموحدة للأندية الرياضية الصادرة عام 1416 ولها أكثر من أربع سنوات وهي تحت المراجعة.
الغالب أن الإدارات تتم تزكيتها من قبل الجمعية، وبالتالي لا يظهر هذا المأزق القانوني بينما النصوص واضحة في انتخاب الرئيس بشكل منفرد ثم انتخاب أعضاء مجلس الادارة فردا فردا.
واللائحة المذكورة لم تعد تتناسب مع الوضع الحالي للأندية ولا يمكن أن تكون مرجعية سليمة للوضع القائم، وللأسف لا يزال موضوع إعادة دراستها وتطويرها يأخذ وقتا طويلا دون مبرر فهي لائحة صغيرة جدا لا تتجاوز العشرين صفحة، ومتى ما تم التركيز عليها من قبل لجنة متخصصة ممن عملوا في الأندية فسوف تنهيها في غضون أسبوع واحد فقط.
الأكيد أن من تم استبعادهم بقرار الرئاسة الأخير من أعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد بإمكانهم العودة للترشح مرة أخرى في الانتخابات المقبلة، والعودة للمشهد مرة أخرى، وذلك بفضل اللائحة الموقرة، والأغرب أن الرئيس سينتظر ما ستسفر عنه هذه الانتخابات من أسماء قد يكون على خلاف معها!
اللائحة إياها تحتاج كثيرا من التعديلات، لعل أبرزها أن الإدارة يجب أن تدخل الانتخابات كقائمة تشمل كافة الأعضاء، وليس انتخابات فردية للرئيس أولا ثم لبقية أعضاء المجلس، كما يحدث حاليا.
الأنظمة واللوائح التفسيرية والقرارات والتعاميم في مجال الرياضة وكرة القدم تحتاج إلى إدارات خاصة ومؤهلات خاصة لتتابع تحديثها سنويا وتضع لها الإجراءات التي تجعلها تتوافق مع بعضها البعض بحيث لا يأتي نص في لائحة يتعارض مع نص في نظام.
نحن كعرب نعتقد أن المهمة تنتهي بصياغة لائحة أو نظام وإصداره، وعليه أن يبقى سنوات طويلة كما يحدث الآن في اللائحة الموحدة للأندية الرياضية التي صدرت قبل عشرين عاما، ثم بعد ذلك إن رغبنا في التطوير شكلنا لجنة لإعادة إصدارها.
هذا للأسف عمل غير احترافي ولا يشجع على العمل وفق إجراءات منضبطة وحديثة وتتواكب مع المتغيرات، وما هو تعميم اليوم قد يكون غدا نصا في لائحة أو نظاما ولا ينبغي أن يبقى عشرين عاما وهو تعميم!
حتى عملية التسديد للأعضاء الراغبين في دخول معترك الانتخابات لا يمكن أن تستمر بنفس الآلية الموجودة الآن، ولا يمكن أن يتساوى العضو المتبرع بعشرين مليون ريال في التصويت مع العضو المسدد لمبلغ (300) ريال!!
موضوع اللوائح موضوع شائك وطويل ومعقد ويحتاج إلى "نفس" ولا يجيده إلا القلة، ولا يمكن أن تتطور الأمور بسرعة عالية واللوائح تسير ببطء، هناك بعض المنظمات تصدر تحديثا للوائحها كل ستة أشهر، ولا تتنظر حتى نهاية السنة لأن الأمور تحتاج إلى سرعة ومواكبة للتطورات والأحداث.
