دخلت ميشيل باشليه التاريخ بعدما أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة تشيلي عام 2006، ومع إعادة انتخابها أول من أمس، فتحت أمامها فرصة ترسيخ إرثها كزعيمة التغيير. وباشليه الاشتراكية التي تعرضت للتعذيب في السبعينات خلال النظام العسكري التشيلي، عاشت في المنفى لسنوات وعادت إلى بلادها وعملت في الحكومة بعد عودة الديموقراطية.
وعند انتهاء ولايتها الأولى عام 2010 منهية أربع سنوات من الرئاسة التي قامت خلالها بإصلاح نظام التقاعد، كانت تحظى بنسبة تأييد تبلغ 84%. ثم تولت منصب المديرة التنفيذية للأمم المتحدة. والأحد هزمت المحافظة إيفيلين ماتي وفازت عليها بنسبة 62% من الأصوات مقابل 38% لمنافستها بحسب الأرقام الرسمية. وذلك يعطي باشليه وتحالفها اليساري "الغالبية الجديدة" تفويضا كاملا لتنفيذ برنامج عملها الإصلاحي، الذي يشمل تعديل الدستور الموروث عن الديكتاتورية العسكرية "1973-1990" بقيادة أوجوستو بينوشيه، ورفع الضرائب وجعل التعليم ما بعد المرحلة الثانوية مجانيا وتشريع الإجهاض. ولدت باشليه في 29 سبتمبر 1951 في سانتياجو، وامضت طفولتها متنقلة في تشيلي مع والدها الذي كان ضابطا طيارا في الجيش. وفي 1970 بدأت دراسة الطب وانضمت إلى الشباب الاشتراكي. وفي 11 سبتمبر 1973 يوم انقلاب أوجستو بينوشيه، اعتقل والدها، إلا أنه توفي في السجن بعد تعرضه للتعذيب. وواصلت باشليه دراستها وساعدت سرا المضطهدين في عهد بينوشيه. لكن في 10 يناير 1975 أوقفت مع والدتها ونقلتا لمركز التعذيب فيلا غريمالدي. وبعد إطلاق سراحهما انتقلتا لأستراليا ثم إلى ألمانيا الشرقية. وفي 1979 عادت إلى تشيلي، وحصلت على شهادة الجراحة، وتخصصت في طب الأطفال. ومع الانتقال الديموقراطي، التزمت العمل كطبيبة، ودرست الاستراتيجية العسكرية في سانتياجو والدفاع القاري بواشنطن قبل تعيينها وزيرة للصحة عام 2000. وفي 2002 أصبحت أول سيدة تشغل منصب وزير الدفاع في أميركا اللاتينية. ودعت في الذكرى الثلاثين للانقلاب على الليندي لمصالحة بين العسكريين والمدنيين.
واستقالت باشليه في 16 مارس من منصبها على رأس منظمة الأمم المتحدة ـ نساء منذ إنشائها في سبتمبر 2010. وقالت حينذاك إنها ترغب في العودة إلى بلدها. وكسبت باشليه خلال رئاستها لقب "أم التشيليين"؛ بفضل عفويتها مع مواطنيها وحسها العالي للاتصال بهم. وابتعدت هذه الأم لثلاثة أولاد وغير المتزوجة عن الأسلوب الجامد للطبقة السياسية التقليدية، وبدت ملتزمة جدا بتحسين حقوق النساء في بلد محافظ يمنع فيه الإجهاض حتى لأسباب صحية، ولم يصبح الطلاق فيه قانونيا سوى في 2004.
وانتهت رئاسة باشليه التي عزز مكانتها وضع اقتصادي استثنائي؛ بسبب ارتفاع أسعار النحاس الذي يعد "الذهب الأحمر" للبلاد، عندما كانت شعبيتها بأوجها وقدرت بـ 84%.
