في العام الماضي اعتمدت وزارة العمل قرارا جديدا ضمن التعديلات النظامية وبإقرار مجلس الوزراء ينص على إسقاط شرط موافقة ولي الأمر لتوظيف المرأة، وهذا بعد أن بلغ معدل البطالة بين النساء إلى نسبة مرتفعة جدا مقارنة ببقية الدول وصلت إلى 33.2 في المئة، وستكون في تزايد مستمر طالما وجد من يكرس الصعوبات لتقف بمجابهة الحلول.
سقط شرط موافقة الولي الذي لم يعد حلا جذريا، في حين لا يواجه الولي المتعسف عقوبة إذا منعها من التعليم أو العمل، واستغلال هذا القرار لصالح المرأة يأتي حسب اجتهادها الذاتي مع وليها، فهذا الموقف سيتكرر في مناسبات أخرى إذا لم يوضع له ضابط نظامي يحدد لكل ذي حق حقه، ويمكن اعتباره تطورا نسبيا ولو كان منقوصا، فهذا الشرط كان يشكل عائقا كبيرا لعمل المرأة وتعليمها الذي يعد مؤهلا للوظيفة، وقد يكون ذلك بسبب تعسف العوائل مع بناتهن بما تقتضيه النظرة الاجتماعية التي لا ترى من تعليم الأنثى جدوى، فالأنثى التقليدية لا تشارك الرجل في بناء الحياة والعمل في ظل انعدام المفهوم العام لقيم التشارك أو الاستقلال الذاتي، والنتيجة ارتفاع في نسبة الأمية التي كانت مقدمة لظاهرة البطالة، حيث بلغت 42.2 % من السيدات، هذا حسب الدراسات التي أعدت من قبل مركز "إيفاد" ونشرتها صحيفة الحياة، شملت العينة لـ3865 سيدة من 13 منطقة إدارية مختلفة في المملكة، وهذا يعني أن النسبة كبيرة.
ومع كثرة التعقيدات التي تواجه المرأة، فلا تزال المواصلات من أهم العوامل والمعوقات الرئيسية التي تمنعها من العمل، والدراسة نفسها تؤكد أن 32.6 % من السيدات يخسرن وظائفهن لعدم توفر وسائل النقل، بينما لا تنحصر هذه المشكلة في حرمانهن من الوظائف فقط، بل إن غالبية الموظفات تدفع ثلث راتبها إن لم يكن نصفه في تكاليف المواصلات، وهذا يجبرهن على تحمل استغلال السائقين لعدم وجود الخيارات الأخرى، وسنأخذ بعين الاعتبار أن تدني مستوى التعليم ومحدودية الفرص للمهن النسائية وإعاقتهن عن العمل والمزايدة على تقييد فرصهن في النجاح سيعرقل التوازن الذي تنهض به المجتمعات الحديثة، باعتبار ما يحدث من أهم عوامل تأخر المجتمع والاستغراق في الفقر والجهل والحاجة والاتكالية على الآخر.
