وضعت ورقة عمل متخصصة خمسة عوامل أساسية، لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أتى على رأسها الدعم المالي والمعنوي، ثم توفير المعلومات والبيانات، ثم حث الأفراد والمنشآت على تقديم العون، يصاحب ذلك تطوير الأنظمة واللوائح التي تنظم أعمال منظمات المجتمع المدني حتى تكون مؤثرة، إضافة إلى تفعيل التعاون وتبادل المعرفة والخبرة بين منظمات المجتمع المدني.
وأكدت ورقة العمل التي جاءت بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" التي أعدها عضو مجلس إدارة جمعية سعفة القدوة الحسنة يوسف المبارك، على أهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، في الوقت الذي أرجعت فيه أسباب تفشي الفساد عالمياً إلى 5 محاور تربوية واقتصادية وسياسية وقانونية وإدارية. وتمثلت التربوية في عدم غرس القيم الأخلاقية منذ الصغر. أما الاقتصادية فتعود إلى عدم اكتفاء الموظف من مورده المادي لتلبية احتياجاته، فيما تكمن السياسية في عدم الاستقرار السياسي في دولة ما. أما الأسباب القانونية فتتجسد في عدم وضوح القوانين واللوائح أو قصورها. وتتمثل الإدارية في ضعف البنية المؤسسية وغياب أو ضعف المحاسبة والمساءلة.
ودعا المبارك في ورقته إلى أهمية دعم منظمات المجتمع المدني لكي تتمكن من القيام بالدور المتوقع منها على أكمل وجه، حيث يتعين توفير الدعم المالي والعيني والمعنوي، وحث الأفراد والمنشآت على تقديم العون والمساعدة لمنظمات المجتمع المدني، وتوفير المعلومات والبيانات ذات الصلة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد المبارك في ورقته التي استعرضت دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بالمملكة خلال مؤتمر واقع الفساد الذي عقد مؤخرا، أنه يمكن لمنظمات المجتمع المدني في المملكة القيام بدور مميز في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال دراسة الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها وتسهيل الإجراءات الإدارية والتوعية بها، بالإضافة إلى إعداد خطط وبرامج تدريب وتأهيل، والتوعية بمخاطر الفساد وأسبابه وآثاره.
وشدد المبارك على وجوب تطوير الأنظمة واللوائح التي تنظم أعمال منظمات المجتمع المدني بما يمكنها من أن تكون قوية ومؤثرة، إضافة إلى تفعيل التعاون وتبادل المعرفة والخبرة بين منظمات المجتمع المدني، وذلك لزيادة كفاءتها وفاعليتها والحد من ازدواجية الأدوار.
