طالب وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، قوات الجيش على المستويات كافة باليقظة الكاملة، واتخاذ التدابير والإجراءات التي تمكنها من تنفيذ المهام والواجبات المكلفة بها، والتعامل بكل قوة وحسم مع مثيري الشغب، ومن يحاول المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، مؤكدا في تصريحات له أمس على حماية الأهداف الحيوية والاستراتيجية بمحافظتي جنوب سيناء والسويس والمجرى الملاحي للقناة، مضيفا "القوات المسلحة ماضية في القضاء على الإرهاب ومحاربته بجميع صوره وأشكاله". وأكد السيسي أن حماية الشعب المصري وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم من المهام الرئيسة للقوات المسلحة، مطالبا القوات بالمشاركة في تأمين الاستفتاء المقرر إجراؤه على مدى يومي 14 و15 يناير الحالي، بتفهم المهام والواجبات المكلفة بها والتعامل بكل حسم مع من يحاول التأثير على إرادة المواطنين أو المساس بأمنهم وسلامتهم، على حد قوله.
من جهتها، أكدت القوات المسلحة المصرية، أنها لن تسمح لقوى الإرهاب بتعكير الأجواء في البلاد، مؤكدة ولاءها المطلق لمصر وشعبها، واستعدادها للبذل والتضحية والفداء في سبيل عزتها ورفعة شأنها. وأضافت، في رسالة نشرت بالصفحة الرسمية للمتحدث العسكري أحمد محمد علي، على موقع "فيس بوك"، "لن تتمكن قوى الظلام والإرهاب من أن تروع أبناء شعبنا، أو تعيق مسيرتنا لتحقيق خارطة المستقبل، بل لن نسمح لها بأن تعكر أجواء أعيادنا، أو أن تطفئ أنوارها، وأيام العام الماضي كانت حافلة بالأحداث التاريخية، التي اتحدت فيها قوى الشعب المصري العظيم مع طلائعه الأمينة الواعية، ممثلة في القوات المسلحة والشرطة المدنية لحماية الهوية القومية، وتصحيح المسار الوطني، وإعادة بناء المجتمع المأمول، وهو مجتمع الوحدة الوطنية والإخاء والمساواة والكرامة الإنسانية والكفاية والرخاء والعدل الاجتماعي والقوة والأمن والأمان والسلام".
في غضون ذلك، أرسلت وزارة العدل أمس، إلى السلطات القطرية مذكرة تضمنت طلبا بإلقاء القبض على القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد وتسليمه إلى السلطات المصرية المختصة؛ لتقديمه إلى المحاكمة الجنائية بشأن ارتكابه عددا من الجرائم الجنائية محل الملاحقة القضائية. وقال مساعد وزير العدل للتعاون الدولي المستشار عادل فهمي، "المذكرة تتضمن اتهامات لعبد الماجد بالتحريض على أعمال إرهابية هددت سيادة الدولة، والتحريض على العنف، إضافة إلى تقرير من الجهات الأمنية المصرية، وتقرير جهاز الشرطة الدولية. وكذلك اتهامه بالتحريض على العنف بميدان رابعة العدوية، والتحريض على اقتحام قسم شرطة كرداسة، فضلا عن إدراجه على قوائم ترقب الوصول بجميع المطارات والموانئ، وذلك استنادا إلى اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر وقطر، واتفاقية مكافحة الإرهاب العربية الموقعة بين دول الجامعة العربية".
بدورها، انتهت لجنة حصر وإدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، من إعداد قائمة تكميلية تضم أسماء قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، الذين صدرت بحقهم قرارات بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، وذلك خلافا للقائمة الأولية التي ضمت 132 من القيادات التي جرى التحفظ على أموالها بمقتضى الحكم القضائي واجب النفاذ والصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة، فيما قرر المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة التحقيقات الخاصة بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من مبنى المخابرات الحربية في أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية يوم الأحد الماضي، إلى النيابة العسكرية لاستكمالها.
وصرح دعبس بأن هذا القرار جاء تنفيذا للقانون الذي ينص على أن الجرائم التي تقع على المنشآت العسكرية يختص بها القضاء العسكري، أيا كان مرتكبها، مدنيا أو عسكريا. بينما ألقت مباحث الشرقية القبض على 10 أشخاص يشتبه في تورطهم في حادث التفجير، ليصل عدد المقبوض عليهم في القضية حتى الآن إلى 25 شخصا.
إلى ذلك، بدأ المحامى العام لنيابة شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر، التحقيق في اتهام المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح بتهمة تدمير المنشآت والتخابر مع جهات أجنبية، بمساعدة محمود عزت وعصام العريان وعمرو دراج وعزة أحمد توفيق زوجة خيرت الشاطر.
وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على ثلاثة طلاب، من بينهم أنس نجل محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان، لقيامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال الشغب والعنف بجامعتي القاهرة وعين شمس.
