بدأت أمس المفاوضات بين وفدي فرقاء جنوب السودان بغرض الاتفاق على ترتيبات وقف إطلاق النار، وتحديد أجندة الحوار الذي سيستمر على مدى الأيام المقبلة بغرض وضع حد للعنف الذي انزلقت إليه البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أن المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حكومة جنوب السودان والمتمردين قد بدأت، لكن المحادثات المباشرة بين وفدي الطرفين لم تبدأ بعد.
وتواجه الوساطة الأفريقية "إيقاد" مهمة صعبة لإقناع ممثلي وفدي حكومة جنوب السودان التي يترأسها سلفاكير، والمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، ببدء الحوار، وتعذّر حتى وقت متأخر من ليل أول من أمس الاتفاق على الأجندة التي سيتم التفاوض حولها، بينما اشتد القتال على الأرض بشكل غير مسبوق في عدة ولايات من البلاد.
وفي هذه الأثناء وصل مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث، إلى مقر المفاوضات في أديس أبابا، التي وصلها في وقت سابق المبعوث الصيني والبريطاني وممثل للاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد الميداني، قال متحدث باسم المتمردين في بانتيو، إن "مايوم" لا تزال تحت سيطرة قوات المتمردين وهو تصريح أيده المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، جو كونتريراس "نعرف حتى صباح أمس أن مايوم تحت سيطرة قوات تابعة للفرقة 4 من جيش جنوب السودان التي انشقت وانضمت إلى مشار".
من ناحيته، قال الناطق باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان فيليب أقوير، إن "المتمردين تحركوا إلى الجنوب من بور والجيش الشعبي لتحرير السودان يتحرك باتجاه بور".
وأضاف أقوير "إن قوات الجيش الشعبي تعيد تنظيم صفوفها أيضاً لاستعادة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة في شمال البلاد"، واتفق الجانبان مبدئياً على وقف إطلاق النار ولكن لم يشر أي منهما إلى موعد وقف القتال الذي أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح نحو 200 ألف آخرين.
وفي سياق آخر، قلل تحالف قوى المعارضة السودانية، من دعوة الرئيس عمر البشير، للمعارضة إلى الحوار والمشاركة في العملية السياسية، وعدها دعوة في مناسبة قومية وأقرب "للمجاملة السياسية".
وأعلن زعيم قبيلة المحاميد، موسى هلال، رسميا انشقاقه عن حزب المؤتمر الوطني وتكوين مجلس جديد باسم "مجلس الصحوة الثوري السوداني".
وقال متحدث باسمه، إن هلال انتقد التغييرات الحكومية الأخيرة، وأشار إلى أنها غير كافية لتحقيق الإصلاح. وكشف هلال عن وجود تنسيق بينهم وبين الجبهة الثورية، محذرا من أن كل الخيارات ستكون مفتوحة للتعامل مع الحزب الحاكم في حال رفض الشروط التي وضعها للتفاوض.
