أوصت لجنة متخصصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية لإعداد دراسة وافية لأوضاع مواقف السيارات في جميع المناطق، بتطبيق حلول عاجلة للتخفيف من آثار مشكلة قلة أعداد مواقف السيارات خاصة في مراكز المدن، وإيجاد حلول جذرية لها على المدى الطويل.
كما أوصت الدراسة التي تم إعدادها على ضوء مراجعة كافة التقارير الخاصة بأوضاع مواقف السيارات في جميع مدن ومحافظات المملكة، بضرورة طرح مشروع لإجراء دراسة شاملة لأوضاع مواقف السيارات بالمدن عن طريق مؤسسات استشارية متخصصة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة حمد العمر، أن الدراسة التي أجريت تحت إشراف وكالة الوزارة لتخطيط المدن، تطرح حلولا متكاملة لعلاج مشكلة نقص عدد مواقف السيارات أو محدودية قدرتها الاستيعابية على المدى القصير، بهدف التخفيف من الآثار المترتبة على ذلك من ازدحامات أو اختناقات مرورية في المواقع ذات الكثافة العالية، وكذلك المواقف القريبة من الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لأعداد كبيرة من المواطنين مثل المستشفيات والمدارس والمساجد وغيرها.
وأفاد بأن الدراسة تم رفعها للجهات المختصة لإقرارها، وبحث أفضل السبل لتنفيذ ما تضمنته من توصيات بمشاركة كل الجهات المعنية، بما في ذلك بيان مسؤوليات القطاع الخاص في علاج هذه المشكلة من خلال الالتزام باللوائح المقررة بشأن مواقف السيارات الخاصة بالأنشطة التجارية أو الخدمية في مراكز المدن.
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب وافق على تشكيل هذه اللجنة بهدف إيجاد حلول عملية لمشكلة قلة أعداد مواقف السيارات في المدن والمحافظات الكبرى.
