سرحت الحكومة التركية 350 شرطيا، بينهم مسؤولون عن مكافحة الجرائم المالية، على خلفية فضيحة الفساد السياسية التي تهز البلاد. وأوضح مرسوم صدر ليل الاثنين ـ الثلاثاء أن من بين المقالين قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في أنقرة. ومنذ انفجرت فضيحة الفساد في 17 نوفمبر الماضي، اتخذت الحكومة إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين بالشرطة، بينهم قائد شرطة إسطنبول.
ويوجه رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان منذ ثلاثة أسابيع اتهامات مبطنة لجمعية الداعية فتح الله غولن، بالوقوف خلف "المؤامرة" التي دبرت لحكومته قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.
