بعد يوم من نشر "الوطن" خبر إحالة قضية "مطاردة اليوم الوطني" إلى 3 محاكم؛ هي "الجزائية"، و"العامة"، و"الإدارية"، وأسباب تأخر البت في القضية، تكشفت أمس معلومات جديدة حصلت عليها الصحيفة تفيد بأن المحكمة الجزائية أصدرت بالفعل حكما ابتدائيا في القضية، يقضي بصرف النظر عن جميع التهم المنسوبة للموقوفين المحالين إليها على خلفية المطاردة.
كما أشارت المعلومات إلى أن الحكم الذي أصدرته "الجزائية" ينص على صرف النظر عن جميع التهم؛ وفق مبررات تتصل بعدم الاختصاص، وأن الحكم قابل للاستئناف.
يأتي ذلك، في وقت أكدت فيه المصادر أمس، إطلاق سراح جميع الموقوفين الستة على خلفية حادثة اليوم الوطني، بكفالة. وأشارت المعلومات إلى أن الـ48 ساعة الماضية شهدت حكم الإفراج عن آخر المتهمين في قضية الحادثة التي راح ضحيتها الشابان سعود وناصر القوس.
وفيما لم يتسن الحصول على تعليقات مباشرة من فريق الدفاع أو محامي عائلة القوس، حول مبررات الإطلاق، وما إذا كانت له صلة بالحكم الابتدائي الصادر عن "الجزائية"، أفصحت المصادر أن "المحكمة الإدارية" لا تزال تنظر في القضية ولم تصدر فيها أي حكم حتى الآن، باستثناء أحكام إطلاق سراح الموقوفين على ذمة القضية.
