بعد الجدل الذي أحدثته تعليقات وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية الدكتور حبيب بن مصطفى زين العابدين حول مشروع مترو الرياض، التي قال فيها إنه "قد يدخل القبر قبل أن يرى المشروع"، خرج الأخير ببيان أمس يوضح فيه الملابسات التي أحاطت بمداخلته على حد تعبيره.
ومع تقدير "الوطن" لما ورد في إيضاح زين العابدين، إلا أنها تؤكد سلامة موقفها المهني واحتفاظها بكامل التسجيل الخاص بمشاركته في ملتقى مشاريع النقل العام الرائدة، الذي انعقد مؤخرا في الرياض، كما تؤكد لعموم القراء أن الصحيفة وانطلاقا من دورها الوطني تجاهلت نشر اتهامات خطيرة وجهها مسؤول الشؤون البلدية والقروية لإحدى الجهات الحكومية الحساسة، حفاظا ومراعاة للمصلحة العامة.
وجاء نص التعقيب كالتالي:
سعادة رئيس تحرير صحيفة الوطن حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الموقرة (عدد 4849) في يوم الأربعاء 7/3/1435هـ حول مشروعي "مترو الرياض" و"قطار الحرمين"، والمتضمن عبارات سلبية مختزلة منسوبة لي شخصيا توحي بتشكيكي في إنجازهما في الوقت المحدد، أود أن أوضح ملابساتها بما يضع المعلومات في سياقها الكامل، وبما يوضح الصورة بكافة جزئياتها، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تمت صياغة عبارة التشكيك بإنجاز مترو الرياض في موعده بصورة تجعل القارئ يعتقد أنها جزء من العرض الذي قدمته في ملتقى مشاريع النقل العام الرائدة، ودعم ذلك بصورة لي على منصة العرض، والواقع غير ذلك، فالعبارة أخرجت عن سياقها واقتطفت من حوار ونقاش تم مع أحد الخبراء حول أيهما أجدى إسناد مشاريع القطارات إلى شركة واحدة أم مجموعة شركات، وأبديت رأيا شخصياً في هذا الجانب فحواه أن المجموعة الواحدة هي الأنسب لسهولة التعامل معها وقطع الطريق على احتمال إلقاء اللائمة على مجموعة أو مجموعات أخرى.
ثانياً: العبارة التي نسبت لي عن قطار الحرمين كانت جزءا من حديث ثنائي دار بيني وبين أحد مسؤولي وزارة النقل الذي أشار إلى أن قطار الحرمين سيتم إنجازه في وقت قياسي بإذن الله، فعلقت بأن ذلك سيكون إنجازاً مفرحاً تستحق عليه الوزارة وسام الملك عبد العزيز تقديراً لذلك.
ثالثاً: أما فيما أثير حول مهاجمتي لوزارة المالية في موضوع صيانة وتشغيل مشروع قطار المشاعر المقدسة، ففي رأيي أن المحرر لم يوفق في استخدام الكلمة الصحيحة لما علقت به في هذا الجانب من أن هناك اختلافا بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية في ذلك؛ إذ إن الأولى تريد أن يكون عقد الصيانة لمدة خمس سنوات، بينما ترى المالية أن يكون لمدة ثلاث سنوات، وذلك لمبررات مختلفة لدى الطرفين، وكما هو معلوم أن الاختلاف في مثل هذه الأمور وارد، وهو لا يفسد للود قضية.
آمل التكرم بنشر هذا الإيضاح، شاكراً ومقدراً لكم جهودكم واهتمامكم.
وكيل الوزارة
رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية
د. م. حبيب بن مصطفى زين العابدين
