طالب عدد من متضرري الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة وادي الدواسر والسليل مؤخرا المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية بالإسراع في إنهاء معاناتهم، بعد حرمانهم من التعويضات التي وجه خادم الحرمين الشريفين بصرفها خلال شهر، داعين إلى فتح تحقيق عاجل حول المسألة، ومحاسبة من تسبب في حرمانهم من حقوقهم. وأشاروا إلى أن حقوقهم ضاعت بين وزارة المالية ومحافظتي وادي الدواسر والسليل.
وأكد عدد من المواطنين في محافظتي وادي الدواسر والسليل لـ"الوطن" أنهم فوجئوا بعدم وجود أسمائهم في قوائم التعويضات رغم أن اللجنة عاينت أضرارهم ووقفت عليها ميدانياً.
وفي هذا السياق، قال المواطن حسين بن غازي الدوسري، أحد سكان الجوبة، أن اللجنة المعنية وقفت على أضراره وعاينتها، وأعدت محضرا بذلك، إلا أنه تفاجأ بعدم نزول التعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في حسابه.
واتفق معه المواطن علي بن علي الودعاني، من سكان محافظة السليل، مؤكدا أنه فوجئ والعديد من المتضررين من جراء الأمطار والسيول التي هطلت على المحافظة بعدم نزول التعويضات في حساباتهم أسوة ببقية الأهالي، الذين تم الصرف لهم في شهر ذي الحجة الماضي. وتابع "عند مراجعة وزارة المالية بمنطقة الرياض، أفادت بعدم وجود بياناتهم في الحساب، وأن عليهم مراجعة محافظة السليل والتأكد منها".
وأضاف مواطنون آخرون لـ"الوطن" أنهم التقوا بوكيل محافظة وادي الدواسر خالد الغملاس بشأن عدم نزول التعويضات في حساباتهم، فأكد لهم أن حقوقهم لن تضيع، وأنه سيتم الرفع لإمارة منطقة الرياض للاستفسار عن ذلك، إلا أنهم حتى الآن لا يعرفون مصير التعويضات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين. وطالبوا بفتح تحقيق عاجل حول المسألة، ومحاسبة من تسبب في حرمانهم من حقوقهم، مؤكدين أن حقوقهم ضاعت بين وزارة المالية ومحافظة وادي الدواسر، وهما يتبادلان التهم حول ضياع أوراقهم. وتابعوا: قمنا بمراجعة مكتب الخدمات بمحافظة وادي الدواسر الأسبوع الماضي، فأفاد بأنه لا جديد في الموضوع.. وأنه تم الرفع ببرقية وحتى الآن لم يصل الرد.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه بموجب الأمر السامي رقم 23652 وتاريخ 24 / 6 /1434هـ، بصرف تعويضات لمتضرري السيول التي شهدتها المملكة في جمادى الآخرة من العام المنصرم، وتم صرفها في 17 ذي الحجة الماضي.
