تناقش لجنة التعاون الكهربائي في مجلس التعاون الخليجي، مشروع الربط المائي بين دول المجلس في اجتماع تستضيفه الكويت اليوم، الذي يستمر مدة يومين، ويشارك فيه وكلاء الكهرباء والماء، ورؤساء الهيئات المختصة في دول الخليج.
وكشف مصدر مطلع في هيئة الربط الكهربائي الخليجي لـ"الوطن"، أن الفريق الفني المكلف بمتابعة دراسة مشروع الربط المائي سيدرس توحيد المسار ما بين الربط المائي والكهربائي والنقل "سكة الحديد"، مشيرا إلى وجود مشروع تم طرحه على الأمانه العامة لدول مجلس التعاون، بأن يكون هناك ربط خليجي موحد يتفرع منه مسار واحد لربط مائي وكهربائي، إضافة إلى سكك الحديد بين دول الخليج تحت مسمى "الربط الخليجي"، وأن يكون هناك توحيد الجهود بمسار واحد تحت إدارة عليا واحدة لهيئة موحدة يطلق عليها "هيئة الربط الخليجي".
وأشار المصدر إلى تردد من قبل الأمانه العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في تطبيقه، كونه مشروعا طٌرح سابقا ولم ينفذ حتى الآن، مبينا أن مشروع الربط المائي الخليجي يعدّ أمنا قوميا استراتيجيا لدول الخليج، ولا ينظر له بمعيار اقتصادي فقط، مضيفا: "وسيكون هناك من خلاله مواجهة للتحديات في دول الخليج لشح المياه، إضافة إلى إنشاء المزيد من محطات توليد المياه في دول الخليج".
وقال المصدر، إن اجتماع مجلس التعاون الخليجي سيتطرق إلى متابعة لملف الأمن المائي والاستراتيجية الشاملة بعيدة المدى للمياه في دول المجلس، والاستفادة من البحوث والدراسات التي تقوم بها دول المجلس بهذا الشأن.
وأشار المصدر إلى أن الربط الكهربائي الخليجي أدى الغرض المنشود منه من خلال ودعم الشبكات المرتبطة بأكثر من 850 حالة في جميع الدول المرتبطة به، مبينا أن الفوائد الاقتصادية التي نتجت من الربط الكهربائي العائدة على دول مجلس التعاون خلال الأربع سنوات الماضية، تمثلت بتجنب القطع المبرمجة نتيجة الدعم في حالات الطوارئ.
وبحسب الفائدة الاقتصادية الناتجة من تجنب الانقطاع الجزئي في الحوادث الفعلية، في حين قدرت القيمة الاقتصادية التي وفرها الربط الكهربائي للدول الأعضاء بـ71 مليون ريال، والقيمة الاقتصادية لخفض احتياطي قدرات التوليد تصل إلى نحو 300 مليون ريال في العام 2012.
