لم يستبعد الوكيل المساعد لوزارة النقل المهندس فيصل الزبن، أن تتخذ المملكة إجراء المعاملة بالمثل مع دولة الإمارات في فرض ضرائب على طرقها، إلا أنه أكد لـ"الوطن" أن توجه المملكة في هذا الملف غير محدد حتى الآن، حيث لم تستبعد فكرة التعامل بالمثل، كما أنها لم تطرحها.
وقال الزبن إن توجه المملكة غير محدد حتى الآن حول قرار الإمارات بتطبيق قانون ضريبة الطرق عبر خطوط العبور من المنافذ البرية، والتي تسعى لتطبيقه الهيئة الوطنية للمواصلات الإماراتية في يناير الحالي، مؤكداً أن المملكة اعتادت على ألاّ تكون ردات فعلها سريعة تجاه أيٍ من القرارات إلا بعد الدراسات الوافية لاتخاذ قرارات سليمة مرضية لكافة الأطراف.
وأشار الزبن إلى أن الجانب السعودي تواصل مع إدارة الشحن والنقل البري في الإمارات والمتمثلة بمديرها ناظم بن طاهر، حول وجهة النظر السعودية لانعكاسات هذا القرار على المستهلك الخليجي وتأثير مثل هذا القرار على حركة النقل البيني سواءً بين المملكة والإمارات أو بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن بن طاهر أبدى استعداداً لنقل وجهات النظر السعودية للمسؤولين في الإمارات.
وأضاف الزبن: "نتمنى من دولة الإمارات إعادة النظر في مثل هذا الإجراء والتريث في تطبيقه حتى تُجرى دراسات تفصيلية عن تأثير تطبيق مثل هذا القرار على قيم السلع والتجارة البينية بين دول الخليج".
وعن إمكانية تراجع الجانب الإماراتي عن مثل هذا القرار خلال الفترة المقبلة أوضح الزبن، أن هذا قرار سيادي يعود إلى دولة الإمارات، مبيناً أن أبرز المعوقات التي طرحها الجانب السعودي باعتماد قرار فرض ضريبة الطرق تمثلت بزيادة أعباء تكاليف النقل على الناقل السعودي. وزاد: "من المؤكد أن الناقلين والمستوردين السعوديين سيبحثون عن مسار آخر يمر بالمملكة عوضاً عن المسار الإماراتي، إضافة إلى أن السلع والتي تعتمد أسعاراً منخفضة ستمثل رسوم النقل المفروضة عليها وإضافة نسب عالية، وبالتالي لن تكون كل من البضائع السعودية أو الإماراتية منافسةَ للدول الأخرى، وسيبحث التاجر عن مراكز أخرى مختلفة".
وأشار الزبن إلى أنه من الصعب تحديد نسبة الزيادة في أسعار السلع حال نفذت الإمارات قرار ضريبة النقل وذلك لاختلاف أسعار السلع المنقولة وتباينها واعتماد ذلك على قيمة البضائع، مبيناً أنه لا توجد أي معلومات عن تطبيق دول أخرى خليجية لقرار ضريبة الطرق أسوة بالإمارات.
وقال الزبن: "لم يعقد هناك اجتماع مشترك بين ممثلي دول الخليج لنعرف وجهات النظر الأخرى، وإن كانت مؤيدة أم معارضة لقرار الإمارات في فرض ضريبة الطرق عبر خطوط العبور من المنافذ البرية".
وحول ما إذا كان مثل هذا الإجراء سيصب في مصلحة البضائع القادمة من إيران والتي تأتي مباشرة من الساحل ويعود بالضرر على البضائع الخليجية، بين الزبن بأنه لم يتم التطرق لمثل هذه المعلومة ولم يسمع بها مسبقاً أو التباحث فيها، موضحاً أن قرار تطبيق قانون ضريبة الطرق لم يتم تعليقه موقتاً من الجانب الإماراتي، وإنما يعتمد شقين (إجرائيا وتشغيليا)، مبيناً أن الشق الإجرائي من هذا القرار تم اتخاذه والانتهاء منه وتبقى الشق التشغيلي والذي يندرج تحته الترخيص للمنشآت والترخيص للمركبات.
