رغم الاعتماد الرسمي لمخططات تنفيذ المدينة الصناعية الثانية بمنطقة نجران على مساحة تقدر بنحو 7 ملايين و300 ألف متر مربع، اضطرت أمانة المنطقة إلى إعادة الدراسة والبحث عن موقع بديل، بعد أن تلقت اعتراضا من المديرية العامة لحرس الحدود حيال الموقع لاختراقه "حرم الحدود".

وقال أمين المنطقة المهندس فارس الشفق لـ"الوطن"، إنه تم اعتماد إنشاء المدينة الصناعية الثانية على طريق نجران شرورة بالقرب من محافظة خباش، وتم تخصيصها لمعامل البلوك ومصانع الخرسانة، مضيفا "المشروع لن ير النور نتيجة لاعتراض حرس الحدود، بحجة قربه من حرم الحدود، ونبحث عن موقع آخر مناسب ولا يكون فيه ضرر على أي مواطن أو جهة حكومية".




تسبب وقوع مخطط المدينة الصناعية الثانية بنجران على مساحة بلغت نحو 7 ملايين و300 ألف م2 تحتوي على 244 قطعة أرض في حرم "الحدود" شرق المنطقة إلى وقف تنفيذ المشروع كاملا من قبل المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة، الأمر الذي دفع الجهات المسؤولة في أمانة المنطقة إلى إعادة دراسة المشروع والبحث عن موقع بديل.

ووفق معلومات حصلت عليها "الوطن"، فإنه فور انتهاء مهندسي أمانة نجران من كافة أعمال المخططات والدراسات الفنية للمشروع، والتي بموجبها صدرت موافقة وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب باعتماد المدينة الصناعية الثانية بالمنطقة وتحديدا في محافظة خباش، اعترضت المديرية العامة لحرس الحدود على الموقع بحكم أنه يقع في حرم منطقة حدودية.

وفيما رفض مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة نجران العميد عبدالرازق آل عيسى الإدلاء بأي تصريح عندما التقته "الوطن" في مقر القيادة أول من أمس، صادق أمين المنطقة المهندس فارس الشفق على صحة معلومات "الوطن" قائلا: بالفعل تم اعتماد إنشاء المدينة الصناعية الثانية على طريق نجران شرورة بالقرب من محافظة خباش، وتم تخصيصها لمعامل البلوك ومصانع الخرسانة على مساحة تجاوزت 7 ملايين م2، على 244 قطعة أرض، إلا أن المشروع لم ير النور نتيجة لاعتراض حرس الحدود، بحجة قربه من حرم الحدود.

وأضاف الشفق: استجابة لتعليمات ولوائح حرس الحدود، تبحث الأمانة هذه الأيام عن موقع آخر مناسب وبعيد عن "حرم الحدود" ولا يكون فيه ضرر على أي مواطن أو جهة حكومية، مؤكدا أن المدينة كانت قد خططت بالفعل، لكن حرس الحدود أوقف استكمال إقامتها عند التنفيذ، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي خلاف مع قيادة حرس الحدود كون كافة الجهات الحكومية بما فيها الأمنية، تؤدي واجبها في خدمة الدولة.

وبين الشفق أن المدينة الصناعية الأولى توجد في حي صهبان شرق المطار وجزء منها مقام والجزء الآخر ما زال تحت الإنشاء من قبل المستثمرين.

من جهته، طالب رئيس المجلس البلدي في محافظة خباش مسفر آل ذيبان أمانة المنطقة، بعدم حرمان المحافظة من هذه المدينة الحيوية الهامة الكفيلة بإحداث نقلة استثمارية كبرى للأهالي، وقال: المدينة الصناعية الثانية كانت محددة شرق الرويكبة، في الجهة الجنوبية التي تدخل بوضوح في حرم الحدود، وكان يقابلها سوق الخضار الجديد، وتم إلغاؤها بسبب اعتراض الجهات الأمنية المختصة، متمنياً أن يكون الموقع البديل للمدينة الصناعية داخل نطاق المحافظة ذات الطبيعة الجغرافية المناسبة والأراضي الواسعة.