نود في البداية أن نشكركم على اهتمامكم بمتابعة ونشر أنشطة وجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية بمختلف قطاعاتها، ونشير إلى ما نشر بصحيفتكم الموقرة يوم الاثنين 5/3/1435 بعنوان "مشي حالك" للكاتب صالح الشيحي، حول البيان الصحفي الذي أصدرته الوزارة بشأن المشروعات البلدية المنجزة والمتعثرة، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق مبدأ الشفافية والوضوح وإطلاع المواطنين على حالة المشروعات بشكل عام.

فعلى الرغم من أننا نتفق مع الكاتب في جوهر فكرته المتلخصة في أهمية متابعة المشروعات والتحقق من إنجازها في الوقت المحدد، إلا أننا نرى أن الاستشهاد بالبيان ليس المثال المناسب لذلك.. للأسباب التالية:

أولاً: البيان هو تقرير لمشروعات حقبة زمنية طويلة مدتها سبع سنوات تبلغ في مجملها قرابة 8000 مشروع، تم إنجاز 4476 مشروعاً منها، أي بنسبة 56.5% من مجموع المشاريع، و3453 مشروعاً تحت التنفيذ بنسبة 43%، أما عدد المتعثر منها فهي 465 مشروعاً بنسبة 13% من إجمالي المشروعات أي ما يعادل نسبة 5% فقط من المشروعات المنجزة، وتم التعامل معها بحزم في حينه، كما تم سحب المشروعات المتعثرة من المقاولين الذين أسندت لهم.

ثانياً: كان هناك تعميم غير دقيق في المقال من أن المشاريع المتأخرة أو المتعثرة استغرقت سبع سنوات، وكرر الكاتب ذلك بقوله "إن الوزارة جاءت إلينا بعد سبع سنوات عجاف"، وقوله "صدمتنا بعد سبع سنوات كاملة"، وقوله "ماذا يعني أن يغيب قسم المتابعة والمراقبة في الوزارة سبع سنوات كاملة"، وهذا حساب خاطئ وموهم، فقد اعتبر المقال أن جميع المشاريع التي صنفت على أنها متأخرة أو متعذرة هي من مشروعات السنة الأولى التي احتواها التقرير، والواقع أن بعضها من مشروعات السنة السابعة وغيرها، مما يعني أن هناك تفاوتاً في المدد.

- شكلت الوزارة فرق عمل ميدانية لمتابعة تنفيذ المشاريع وبحث أسباب تعثر بعضها والتأخير عن مواعيد التنفيذ وفق الجداول الزمنية المقررة وعلاج أسباب التعثر أو التأخير إن وجدت، وتطبيق الإجراءات الجزائية بحق أي مؤسسة مقاولات يثبت تأخيرها أو عدم التزامها بالجداول الزمنية المقررة في جميع مراحل تنفيذ المشروعات بما في ذلك سحب المشروع وإعادة طرحه للتنفيذ في منافسة عامة.

- وأوضحت الوزارة الأسباب وراء تعثر بعض المشاريع منها:

1- احتياج بعض الأمانات للكفاءات المتخصصة في المجالات الفنية.

2- شركات تمت ترسية المشاريع عليها ولم تقم بالتنفيذ حسب الجدول الزمني المحدد للمشروع.

3- طول إجراءات سحب المشروعات وإعادة ترسيتها أدى إلى تردد المسؤولين في سحبها مما شجع المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذها.

4- قلة عدد مؤسسات وشركات المقاولات المؤهلة في بعض المناطق.

5- توقف العمل في بعض المشروعات بعد البدء في تنفيذها لأسباب متعددة منها، وجود خدمات تحتاج إلى ترحيل في مواقع تنفيذ المشروع، أو النزاع على ملكيات الأراضي المخصصة للمشاريع، وفي بعض الأحيان يكون هناك اعتراض من قبل بعض المواطنين على إقامة المشروع.

- لم تقف الوزارة مكتوفة الأيدي نحو المشروعات المتأخرة والمتعثرة، حيث عملت على الاجتماع بالمقاولين وحثهم على مضاعفة الجهد وإنجاز المشاريع بأسرع وقت ممكن وفق الجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مع اقتراح الحلول الفردية إذا اقتضت الحاجة لإزالة أي عقبات تحول دون تنفيذها، كما قامت الوزارة بتوجيه حصر أراضي الفضاء للاستفادة منها بشكل فوري لمشاريعها المعتمدة، وعمل قاعدة بيانات عن الأراضي المخصصة لها والنظر في إمكانية الاستفادة منها بالتبادل مع جهات حكومية أخرى أو شراء أراض بديلة عنها، ووجهت الوزارة أمانات المناطق وبلديات المحافظات بأن تتضمن التقارير التي سترفع للمقام السامي تقييماً فنياً عن المشاريع المتأخرة أو المتعثرة يوضح فيه اسم المشروع، ورقمه، ونسبة الإنجاز، والفترة الزمنية، والإجراءات المتخذة في سبيل معالجة أي تأخير أو تعثر، ونسبة التقدم المحققة، وفي حال عدم تحسن معدل سير العمل بتقصير من المقاول يتم تطبيق الإجراءات الجزائية، والغرامات المالية، حسب مدة التأخير في مواعيد التسليم المقررة، ووفق الأنظمة والتعليمات تؤكد الوزارة سحب المشروع من المقاول الذي ثبت تأخره أو تعثره عن الجدول الزمني المحدد للمشروع.

- وأخيراً نؤكد أن الوزارة لن تتأخر في الاستمرار في إصدار البيانات الصحفية التي توضح مسار مشاريعها وبرامجها والعقبات التي تحول دون تنفيذها ليكون المواطن على اطلاع دائما بما نقوم به من أعمال مع احترامنا وتقديرنا لحرية الرأي والتعبير، التي تقوم على النقد الإيجابي والموضوعي بما يسهم في تحسين الأداء وليس الذي يقوم على الانتقادات السلبية دون مبرر أو التقليل من هذه الجهود والتي قد تخلق لدى المتلقي صورة غير حقيقية لما تقوم به الدولة من جهود جبارة في تحقيق التنمية لخدمة المواطنين.


إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الشؤون البلدية والقروية