كشف مدير مركز الطب الشرعي والوفيات في مديرية الشؤون الصحية بجدة الدكتور طلال إكرام لـ"الوطن" أن إحصائية الحالات التي عرضت على مركز الطب الشرعي خلال عام 1432 للأحياء بلغت 133 حالة فيما كان عدد الذكور 128 حالة تم الكشف عليهم في عدد من القضايا، فيما بلغ عدد الإناث 5 حالات، بينما بلغ عدد الحالات لعام 1433نحو 250 حالة، بلغ عدد الذكور منهم 139 وعدد الإناث 111 حالة، وشملت ضحايا للاعتداءات البدنية بكافة أشكالها وحالات العنف الأسري وادعاءات الاعتداء الجنسي بالنسبة لكل من الذكور والإناث في كافة المراحل العمرية. كما شملت الحالات حالات لتحديد العذرية حسب طلب الجهات الأمنية أو القضائية، وتقدير العمر وتقييم مرحلة البلوغ بالنسبة للمتهمين في قضايا الأحداث، وبيان العلامات الفارقة بالمتهمين بقضايا أخلاقية. وكشف إكرام أنه سيتم عمل بروتوكول موحد للتعامل مع حالات الاعتداء الجنسي على النساء والأطفال مع باقي المستشفيات العامة والخاصة على مستوى المحافظة، حتى تتم حسب الأصول العلمية الرصينة.
وأضاف إكرام أنه تم التعميم على كافة الجهات الأمنية بمحافظة جدة بضرورة أن تتم الإحالة في الحوادث الأخلاقية بموجب خطاب رسمي. وأشار إلى أن هناك قضايا تنظر من جهات التحقيق يتم فيها تحديد علامة فارقة في الشخص المعتدي على الضحية، فبعد القبض عليه وإحالته للمركز يتم الكشف عليه لتحديد تلك العلامة الفارقة ويصدر تقرير دقيق من قبل الأطباء الشرعيين العاملين في عيادة الطب الشرعي التي خصصت لمعاينة تلك الحالات.
وكشف أن مركز الطب الشرعي بجدة يعتبر من أكبر المراكز من حيث حجم العمل السنوي لتلك الحالات على مستوى المملكة، حيث يباشر الفريق الطبي معاينة الحالات المعرضة للاعتداءات جنسية بمختلف أنواعها ويتضمن ذلك الكشف وأخذ المسحات المهبلية والشرجية حسب الأصول الطبية المتعارف عليها.
كذلك يتضمن الكشف على حالات العنف الجنائي بأنواعها كتعذيب الأطفال والإيذاء وحالات الادعاء بالاعتداء البدني كالمشاجرات. وأوضح أنه من ضمن الحالات التي يتم الكشف عليها ومعاينتها الادعاء بإطلاق أعيرة نارية والطعن والجروح القطعية ويتم الكشف الطبي الشرعي على الضحايا سواء أثناء تواجدهم في المستشفيات كحالات التنويم وتلقيهم العلاج أو بعد تمام الشفاء، مشيرا إلى أن المركز تعرض عليه حالات المتهمين بالقتل إلى جانب حالات تقييم البكارة للمتزوجات حديثا في قضايا العنة ويتم تحويل كل تلك الحالات مباشرة من القاضي بالمحكمة الكبرى للمركز، وتعرض كذلك على المركز حالات الإصابات العرضية كتقييم الجروح حسب المسمى الشرعي لتقديمها للمحكمة، حيث يعتمد عليها القضاة لتحديد التعويضات والديات، وكذلك تحديد العمر في قضايا الحضانة وتنفيذ الأحكام الخاصة بقضايا سجن الأحداث وتحديد البلوغ من عدمه لتنفيذ الأحكام الشرعية الخاصة بالحدود والقصاص وتقدير نسب العجز في القضايا المدنية كالحوادث وإصابات العمل والحوداث الجنائية.
وأضاف أن التجهيزات بالعيادة الطبية الشرعية متطورة حيث تم تأثيثها بالكامل بأسرة الكشف الحديثة والأدوات ومستلزمات الفحص الطبي النسائي، والنماذج المستخدمة تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم، ويتم تقييمها وتحديثها دورياً. وقال: لدينا في العيادة كشاف فحص (هيليوجيم) المعادل لضوء النهار الطبيعي لفحص الإصابات بالجلد والمنطقة التناسلية والشرجية، كما تم تزويد العيادة بمنظارين خاصين بالكشف على المهبل لفحص وتوثيق الإصابات الموضعية بالمنطقة التناسلية وهو مزود بحاسب آلي محمول وشاشة عرض كبيرة (32 بوصة)، وبه خاصية التسجيل لمقاطع بالفيديو وتصوير ثابت مع إمكانية لا محدودة للحفظ والتخزين، إلى جانب كاميرات حديثة ومتطورة قدرتها 18 ميجا بيكسل مزودة بعدسة من فئة "ماكرو" للتوثيق الفوتوجرافي القريب للغاية في حالات التمزقات والإصابات فائقة الصغر في المنطقة التناسلية وغشاء البكارة، ويوجد حاسب آلي حديث مع طابعة متطورة لكتابة التقارير والنماذج الخاصة بالعيادة ودراسة الصور الفوتوجرافية الخاصة بالقضايا بأعلى درجات السرية.
وكشف إكرام أن هناك تزايدا في عدد الحالات الخاصة في الذكور الأحياء الذين تم الكشف عليهم من قبل الأطباء الشرعيين محولين من جهات أمنية بعد تعرضهم لقضايا مختلفة من العنف والاعتداءات الجنسية والجسدية، موضحا أن أكثر الحالات التي تم الكشف عليها كانت عبارة عن ادعاءات من قبل الأبناء على أحد الأبوين بغرض الانتقام من الطرف الآخر نتيجة مشاكل أسرية بينهما ويستغل بعض الأبناء ذلك من أجل رفع قضايا تحرش أو اغتصاب أو اعتداء بالإيذاء والعنف حتى يتم الحصول على قرار لصالح أحدهما ويحظى بكسب ولاية الأبناء.
