في الوقت الذي كثر فيه اللغط حول آلية تعيين وإبعاد أمناء المجالس البلدية والموظفين في تلك المجالس، وجه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، أمناء المناطق ورؤساء البلديات بألا يتم تكليف أو إنهاء تكليف أمناء المجالس والعاملين بأماناتها إلا في الحالة التي تستوجب ذلك وبعد التنسيق المسبق مع المجلس البلدي.
جاء ذلك في خطاب موجه لكافة أمناء المناطق ورؤساء البلديات في كافة أرجاء المملكة، وكذلك نسخة إلى المجالس البلدية". وجاء في التوجيه الذي "حصلت "الوطن" على نسخة منه"، إن هناك العديد من الخطابات والاستفسارات من المجالس البلدية حول تكليف أو إنهاء تكليف أمناء المجالس والعاملين بأمانات المجالس البلدية الذين يشغلون وظائف ليست على ملاك المجلس البلدي".
وأوضح الوزير في خطابه أنه "نظرا لأهمية الدور المناط بأمانات المجالس وما تقوم به من مهام مساندة لأعمال المجالس البلدية وأن استمرار العاملين يشكل دعما أساسيا لعمل المجالس البلدية لاكتسابهم الخبرة العملية في إنجاز تلك المهام"، مشددا في خطابه "على أن لا يتم تكليف أو إنهاء تكليف أمناء المجالس والعاملين بأماناتها إلا في الحالة التي تستوجب ذلك، وبعد التنسيق المسبق مع المجلس البلدي".
يذكر أن الموظفين في المجالس البلدية بمن فيهم أمناء المجالس، وظائفهم تتبع إداريا لأمانات المناطق والبلديات في المدن والمحافظات كونه لم تصدر وظائف رسمية على المجالس البلدية من قبل الجهات المختصة.
يشار إلى أن أعداد المجالس البلدية في المملكة تبلغ 285 مجلسا بلديا منتشرة في مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وجاء توجيه الوزير إزاء تعيين الأمناء وإقصائهم بعد أن شهدت تلك المجالس عددا من حالات تكليف أمناء جدد وإبعاد آخرين، دون التنسيق معها.
