أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها اطلعت في نوفمبر الماضي على بعض الصور الواردة في التقرير الذي كشف عنه الاثنين ويتهم النظام السوري بمجازر على نطاق واسع والقيام بأعمال تعذيب.
وقالت مساعدة المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف إن الإدارة لم تشأ في ذلك الوقت أن تنشر هذه الصور؛ أولاً من أجل حماية هوية المصدر، وثانياً كي تتأكد من صحة هذه الوثائق.
وأضافت "علمنا بوجود هذه الكمية من الصور في نوفمبر. وعرضت علينا بعض النماذج منها، ولكن لم ننشرها من أجل أمن المصـدر ومن أجل عائلته لم ننشرها في تلك الفترة".
