غداة انطلاق أولى الجلسات التفاوضية غير المباشرة بين المعارضة السورية ووفد نظام الأسد في جنيف2، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الائتلاف الوطني السوري قدم تصورا أوليا للمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي لشكل المرحلة الانتقالية، على ذات الأساس الذي لا يكون للأسد أو أحد من رموز نظامه الذين تلطخت أيديهم بالدماء أي دور فيها.
وكشفت مصادر مطلعة، أن الرؤية التي تقدمت بها المعارضة، تنص على تولي أحد الشخصيات المقبولة، قيادة المرحلة الانتقالية لفترة لا تتجاوز الـ6 أشهر، فيما لم تكشف المصادر ذاتها ما يمكن أن يصار إليه عقب تلك الفترة.
وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تقديم أسماء محددة للمبعوث الدولي، ولكن تم بحثها شفهيا، وهي عبارة عن أسماء لشخصيات من داخل السلطة، لم يتورطوا في جرائم حرب الإبادة التي شنها الأسد ضد شعبه، وآخرين مستقلين، مفضلة عدم الإفصاح عنها لاعتبارات أمنية؛ لأن الأسماء المطروحة جزء منها في الداخل السوري في هذه الأثناء.
ومساء، أعلن الإبراهيمي في مؤتمر صحفي في جنيف، أن وفدي المعارضة والنظام قد قبلا بالجلوس إلى طاولة واحدة اليوم السبت، لافتا إلى أن الاجتماعات التي جمعته بالوفدين أمس وأول من أمس، نجمت عنها تعبيرات إيجابية بالعمل وفقا لمبادئ اتفاق "جنيف1"، مؤكدا أن الوفدين قدما ضمانات بعدم المغادرة حتى انتهاء اجتماعات الأحد على أقل تقدير.
كشفت مصادر لـ"الوطن"، عن تقديم المعارضة السورية ممثلةً في الائتلاف الوطني السوري، تصوراً أولياً للمبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي عن المرحلة الانتقالية في سورية التي من المفترض أن يُزاح منها رأس نظام دمشق بشار الأسد وأركان نظامه الحالي، طبقاً لمقتضيات مؤتمر جنيف1. ومن المفترض بحسب المصادر التي تحدثت إلى الصحيفة، أن تشمل التصورات الأولية أسماء وصفتها بـ"المقبولة"، لقيادة المرحلة الانتقالية، وذكرت المصادر أنه لم يتم تقديم الأسماء المقترحة بشكل رسمي، ولكنها اقتصرت على البحث الشفهي في بعض الاجتماعات، مبينة أن الأسماء تشمل شخصيات في السلطة لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وشخصيات أخرى مستقلة. مفضلة عدم الافصاح عن هوياتهم لدواع أمنية لكون أن جزءا منهم في الداخل السوري.
فيما اقترح "التصور الأولي للمرحلة الانتقالية"، أن تكون الفترة الزمنية للمرحة الانتقالية من 3 إلى 6 أشهر، وليس لمدى أطول من ذلك.
يأتي ذلك، فيما اشترط الائتلاف الوطني السوري، إقرار نظام دمشق لمقررات "جنيف1"، القاضي بنقل السلطة من يد بشار الأسد ونظامه، للقبول في الخوض بمفاوضاتٍ "مباشرة"، بعد رفض الطرفين – المعارضة والحكومة – الدخول إلى قاعةٍ واحدة في آنٍ واحد لإجراء مباحثات مباشرة.
ومن هذا المنطلق، يعمل المبعوث الأممي لسورية الأخضر الإبراهيمي، على تهدئة الأطراف للقبول بالجلوس على طاولةٍ واحدة، أو سيلجأ إلى العمل "كمبعوثٍ" بين الطرفين، لنقل مفاوضات الأول في قاعة، للأخير في قاعةٍ أخرى.
في هذه الأثناء، طالب الائتلاف الوطني السوري أيضاً بتأطير مؤتمر "جنيف 2" زمنياً، حسب ما جاء على لسان المتحدث باسمه لؤي الصافي الذي قال "الثقة لا يمكن تحقيقها، إلا عن طريق التزام وفد النظام المفاوض بالبنود الأساسية لجنيف1، المتمثلة في تشكيل هيئة حكم انتقالية خالية من الأسد وأزلامه، وبكافة الصلاحيات". وعاد الصافي مُجدداً، لإبراز عدم ثقة أطراف المعارضة السورية بوفد النظام، وقال في هذا الصدد "المعارضة لا تثق بنظام الأسد. الوفد الذي يقوده وزير خارجيته مطالب بالتحرك سريعاً باتجاه قبول مبادئ بيان جنيف".
ويبدو أن النظام السوري يعمل جاهداً بما لا يدع مجالا للشك، على حرف مؤتمر جنيف 2 عن أسسه، واختصار ما يحدث في سورية بأنه "إرهاب" لا أكثر، وهو ما حذرت منه أطراف عربية ودولية، وعلى رأسها الرياض، التي قالت على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل في افتتاح المؤتمر "نُحذر من أي محاولات ترمي إلى تغيير مسار هذا المؤتمر وإبعاده عن الأهداف المرسومة له"، في محاولة يائسة لتحسين صورة النظام، والدعاية بأنه يحارب الإرهاب. وتساءل حينها الفيصل "هل يمكن تصور أن ما يتجاوز 100 ألف ضحية قتلوا على يد النظام أن يكونوا إرهابيين؟ وذلك طبقاً لآخر إحصائية للأمم المتحدة قبل أن توقف إحصاءها لعدد القتلى منذ فترة ليست بالقصيرة". ما يؤكد ذلك بالفعل، قول مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان أمس إن المعارضة جاءت للحديث عن "السلطة"، فيما وفدها لم يأت لذلك، بل جاء "لمناقشة قضية الإرهاب".
