وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على الترخيص بتأسيس شركة النمو المالية للاستشارات المالية "شركـة مساهمة مقفلـة - تحت التأسيس" برأسمال قدره 50 مليون ريـال مقسم إلى 5 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريـالات اكتتــب المؤسســـون فــي جميـــع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: التعامل بصفة أصيل بالأوراق المالية, وإدارة صناديق الاستثمار, وإدارة محافظ العملاء, وخدمات حفظ الأوراق المالية, وخدمات الترتيب, وتقديم المشورة والتعهد بالتغطية, وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية .
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية, كما أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 6 أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي موافقة الوزارة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
كما وافق الربيعة على الترخيص بتحويل شركة البوقري والصبان للسياحة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 50 مليون ريـال مقسم إلى 5 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريـــــالات اكتتب الشركــــاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: تملك, وإنشاء, وإدارة, واستغلال, وتأجير, واستئجار, الفنادق والشقق المفروشة, والإيواء السياحي, وملاعب وحدائق الأطفال.
وسوف تكون مدة الشركة 10 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية, كما أنه لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 3 أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحويل الشركة.
