فيما باشر مفتشون من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تقصيهم لملفات آلية استحقاق 8 من أفراد عائلة مساعد أمين "سابق" بأمانة جدة لمنح سكنية في محافظة المخواة التابعة لمنطقة الباحة، أبلغ "الوطن" مساعد نائب رئيس الهيئة لمتابعة الأنظمة والمخالفات عبدالرحمن العجلان، أن فريق العمل يواصل مهامه في البلاغ الوارد إليه من أحد المواطنين. وأضاف العجلان: "في حال تم التأكد من تورط المتهم في قضية فساد، فإنه ستتم إحالته إلى جهات التحقيق المعنية، كون الهيئة ليست مخولة بإجراءات التحقيق".
ووسط اكتفاء أمين المنطقة المهندس محمد المجلي بالرد على استفسار الصحيفة بالقول "ليس لدي شيء، والبلاغ جاء على منح سامية"، أكد رئيس المجلس البلدي بالمخواة عبدالرحمن حمياني أن توزيع المنح السامية ليس من اختصاص المجلس.
لم يستثن مفتشو مكافحة الفساد أوراق أي منح أراض يساورهم الشك في إجراءات استخراجها، خلال بحثهم عن آلية حصول مساعد أمين جدة "سابق" على 8 منح أراض من أمانة الباحة له ولأفراد عائلته، بناء على بلاغ تلقته "نزاهة" من مواطن.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن مفتشين من "نزاهة" باشروا الاطلاع على أوراق 8 منح أراض بالباحة لمساعد الأمين السابق، الذي تم كف يده عن العمل من أمانة جدة على خلفية كارثة سيول جدة الأولى 1431، وأصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي ببراءته من تهم الرشوة واستغلال السلطة مؤخرا، وأنهم لم يستثنوا أي أوراق تخص منح أراض أخرى، وتحوم حولها شبهات الفساد.
وشددت على أن مفتشي الهيئة ما زالوا يبحثون بلاغ شبهة الفساد في حصوله على 8 منح له ولأفراد عائلته بالباحة، رغم أنهم ليسوا من سكان المنطقة، فيما توقعت المصادر أن يرفع المفتشون تقريرهم لرئيس هيئة مكافحة الفساد في غضون أسبوعين مقبلين، مرفقا به إفادة أمين الباحة حول ملابسات القضية.
من جهته، أكد مساعد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد لمتابعة الأنظمة والمخالفات عبدالرحمن بن أحمد العجلان لـ"الوطن"، أن الهيئة ما زالت تحقق في البلاغ الوارد إليها من أحد المواطنين بخصوص حصول مساعد أمين سابق بجدة على عدد 8 منح سامية، مشيرا إلى أنه في حال تم التأكد من تورط المتهم في قضية فساد، فإنه ستتم إحالته إلى جهات التحقيق المعنية، كون الهيئة ليست مخولة بإجراءات التحقيق. وبين أنه لو كانت أوامر المنح صحيحة 100% فلن يكون هناك أي إجراء لانتفاء شبهة الفساد، وأنه لو تم اكتشاف أن البلاغ كان مجرد اجتهاد فتلك خطوة يشكر عليها المبلغ، وأنه لو اتضح للهيئة أن البلاغ كيدي فسيتم التعامل مع المبلغ وفقا للائحة التي أقرها مجلس الوزراء حيال البلاغات الكيدية.
وفيما رفض أمين الباحة المهندس محمد مبارك المجلي، الإدلاء بأي تصريح لـ"الوطن" حول القضية مكتفيا بالقول "ليس لدي شيء، والبلاغ جاء على منح سامية"، أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة المخواة عبدالرحمن علي حمياني، أن توزيع المنح السامية ليس من اختصاص المجلس، وهو من الأدوار التنفيذية التي تختص بها الأمانات والبلديات.
وقال: "بالنسبة لتوزيع المنح الأخيرة التي تمت في المخواة، فقد حضر عضو من المجلس البلدي كمراقب على سلامة إجراءات القرعة فقط التي كانت بطريقة صحيحة ومرضية لكل الممنوحين"، مبينا أن المجلس لم يصله شيء رسمي حول ذلك، إلا أنهم شعروا بتذمر المواطنين نظرا لأن المخواة تقع بين الجبال، وبالتالي فإن مساحة الأراضي الصالحة للبناء قليلة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأراضي وجعلها محط أنظار تجار العقار، إضافة إلى أن عدم السماح بتعدد الأدوار ضاعف مشكلة الأراضي في المحافظة.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قد وجهت خطابا إلى أمين منطقة الباحة، بخصوص تلقيها بلاغا من أحد المواطنين، مفاده أن بلدية المخواة اعتمدت 8 منح أراض لمساعد أمين جدة السابق مع عدد من أفراد أسرته، إضافة إلى أن المبلغ أفاد أن الممنوح وأفراد عائلته ليسوا من أهالي المنطقة، وأن المنح جاءت في وقت واحد ودفعة واحدة. وبينت نزاهة في خطابها لأمين الباحة أنه استنادا لاختصاصات الهيئة المنصوص عليها في المادة 3 من تنظيمها، والتي تنص على "حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه"، فإنه يجب التحقق من صحة المنح وأنها صريحة وبأوامر سامية.
