لم تكن الـ120 دقيقة الأولى من جلسة مجلس الشورى أمس، اعتيادية كما أريد لها أن تكون، حينما طرحت الرئاسة الآليات المقترحة الجديدة لجلسات الشأن العام التي أوقفت قبل بضعة أشهر من أجل تطويرها.
ووسط اعتراضات بالجملة، واجه ما يزيد على 10 من أعضاء الشورى المتداخلين على آليات الشأن العام الجديدة والمحكومة بـ3 ضوابط، ما عرضه مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، بالانتقاد تارة والاعتراض تارة أخرى، فيما لم تخل الجلسة من مشادة كلامية بين الرئيس الدكتور عبد الله آل الشيخ وأحد الأعضاء.
وشملت انتقادات الأعضاء طول الفترة التي استغرقها 15 عضوا لدراسة الآليات الجديدة، والتي وصفوها بأنها جاءت معقدة ومكبلة في آن واحد لما يمكن أن يطرحه عضو الشورى في جلسة الشأن العام، والتي كانت في السابق محورا هاما لمعالجة الكثير من القضايا الوطنية الملحة والعاجلة، وأبرزها مكافحة الإرهاب وأزمة سوق الأسهم، وقضايا السيول، وغيرها.
وجاءت الآلية الجديدة لمداخلات الشأن العام بـ3 ضوابط، وخصوصا في الفقرات الخاصة بطلب الحديث، والتي تنص على أن يقدم الطلب مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة بيوم على الأقل، وألا يكون الطلب ذا صلة بموضوع محال للمجلس، وألا يكون مضمون الطلب سبق تقديمه في المجلس على هيئة مقترح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ أو قدم على هيئة توصية إضافية أو مداخلة على أحد تقارير اللجان المعروضة.
ولعل أهم الفقرات التي استثارت الأعضاء، وجود تحصين ضمني لقرارات المجلس السابقة، حيث اشترطت الآلية الجديدة على من يريد التحدث بالشأن العام ألا يتضمن طلبه إعادة مناقشة موضوع سبق وأن اتخذ المجلس قرارا بشأنه أو اعتراضا على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات، وهو ما رآه أحد الأعضاء أبرز الموانع الرئيسية التي لا تشجع المشاركة في الحديث عن الشأن العام.
وعارض عدد من الأعضاء، اشتراط تقديم طلب المشاركة في الحديث بالشأن العام قبل يوم على الأقل، متذرعين بحجة أن هناك عدد من الأعضاء يأتون من خارج الرياض لحضور الجلسات، ولا يتواجدون إلا يومي انعقاد جلستي المجلس فقط، مما يفوت عليهم فرصة المشاركة بالشأن العام، فضلا عن كون هذه الآلية تفوت الفرصة كذلك لراغبي الحديث حول القضايا الطارئة.
وسجلت جلسة الأمس، مطالبات بإعادة جلسات الشأن العام على ذات الآلية القديمة، مع إضافة تعديل ينص على إحالة كل ما يطرح داخل الجلسة إلى اللجان المتخصصة وفقا للموضوع المطروح، لكون أن ذلك مدعاة للمشاركة الإيجابية في جلسات الشأن العام وعدم تقييدها.
