اطلعت على ما نشر في "الوطن" بالعدد رقم 4852 في تاريخ 10/3/1435 تحت عنوان:
(لجنة حكومية من 7 جهات لمواجهة "الهدر الغذائي").
ويتناول الخبر في ثناياه أن وكيل وزارة الزراعة الدكتور خالد الفهيد، كشف عن توجيه المقام السامي بتشكيل لجنة من 7 جهات حكومية، تضم إلى جانب وزارته، كلا من وزارات (التجارة، المالية، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط)، وهيئة الغذاء والدواء وصندوق التنمية الزراعية، لتقصي أسباب الهدر الغذائي على مستوى المملكة.
وبين الدكتور خالد الفهيد أن الهدر يبدأ مع بداية الإنتاج وضرب مثلا بالقطاع الزراعي.. وأن الهدر قد يكون في البذور والمبيدات..!
وبناء على ذلك أقول: بل يحصل الهدر فيما هو أهم وأغلى من ذلك بكثير, وهو الماء عند الري بالغمر..! فقد كان ولا زال معظم مزارعي الآبار غير المحورية يستعملون الري بالغمر ظنا منهم أن المياه الجوفية لا تنضب.. ونتيجة لجهلهم وتقاعس الوزارة عن واجبها في الإرشاد والتوجيه في هذا الخصوص.. جف ثلاثة أرباع آبار المياه بوادي نجران وبقيت آلاف أشجار النخيل خاوية على عروشها، وأصبح المزارع مستهلِكاً, بعد إن كان منتِجا.. ولاشك أن مثل هذا الواقع حدث وسوف يحدث في الكثير من مناطق المملكة, الأمر الذي برأيي يوجب على وزارة الزراعة من أجل الحد من استنزاف المياه الجوفية أن تبادر بالآتي:
أولا: تقوم بتزويد مزارعي الآبار غير المحورية بوسائل الرش والتنقيط مجاناً ثم تمنع الري بالغمر منعا باتا.
ثانياً: تكثر من إقامة السدود الجوفية.. فقد ثبتت ميزتها في زيادة كمية مخزون المياه الجوفية. إن تكاليف وسائل الرش ليست بشيء إذا ما قيست بتكاليف جذب الماء من البحر أو من جوف رمال الربع الخالي.. فضلا عن كلفة حماية خطوطهما في الأحوال غير العادية.
أتمنى أن يدرج ما أشرت إليه ضمن أولويات اللجنة الموقرة واعتماده على مستوى المملكة.
