اتجه عدد من بائعي النعناع في السوق المخصص لبيع النعناع في طريق الهجرة جنوب المدينة المنورة إلى بيع الفواكه وبعض المنتجات الزراعية، بعد الانخفاض في بيع النعناع على المرتادين، حيث لجأ البائعون إلى الاستثمار بمنتجات زراعية أخرى بسبب البسطات الخارجية لبعض البساطين وكذلك عرض بعض أصحاب المحلات في السوق منتجاتهم في بسطة على الشارع الرئيسي رغبة في جلب الزبائن.
ولم يحظ السوق بإقبال كبير من قبل الزبائن بعد احتكار أكثر من 24 محلا على بيع النعناع فقط وتسليمه من قبل أمانة المنطقة لمستثمر، حيث أضاف الإيجار المرتفع على أصحاب المحال زيادة في المعاناة في حين ما زالت نصف المحال مغلقة في السوق.
وبين المستأجر عدنان حامد أن إيجار محله يختلف عن إيجار بقية المحلات بالرغم من تساوي المساحة، ولكن دخول المنافسين في المزاد رفع السعر على البعض فيما انخفض عن الآخرين، مضيفاً أن دخل المحل لا يصل أحيانا إلى تكلفة شراء النعناع، متسائلاً عن عدم قيام الأمانة بتأجير المحلات بنفسها بأسعار رمزية بدلا من ترك المسألة لمستثمر يتحكم بالسوق.
من جهته أشار يوسف المحمدي إلى أنه يضطر يوميا إلى تغيير النعناع؛ لتقديم منتج جديد للزبون، مشيرا إلى أن دخل المحل منذ الافتتاح لا يزيد إلا في عطلة الأسبوع فيما يكون دخله في الأيام العادية 20 ريالا.
وأكد رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المهندس حمود عليثة لـ"الوطن" أن فكرة إنشاء السوق نبعت من الجمعية وكان الهدف منها إنشاء مقر لبائعي سوق النعناع واستثمار جهودهم في العرض بتوفير مقر معين لهم تحت مظلات وأكشاك ومكان مخصص تعرض فيه منتجات المدينة التي يفضلها زوار المنطقة مثل النعناع والورد، لكن الفكرة انتقلت من مساعدة إلى استثمار وبموجبه أنشئ سوق النعناع وسلم لمستثمر حيث لا يمكن للمستثمرين الصغار القدرة على مواكبة الإيجارات وارتفاعها حيث إن دخلهم مقيد بمبلغ زهيد.
وأضاف: "وكان مقترح الجمعية في حينه يتمثل في أن يؤخذ على كل فرد من بائعي النعناع باليوم ما يساوي ريالين أو ثلاثة"، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى انتهاء عقد المستثمر الذي استثمر السوق من أمانة المنطقة وتحويله إلى تحفة معمارية يخدم فئة صغار التجار لعرض منتجات المدينة وما يميزها.
وكان الموقع المخصص لبيع النعناع المدني قد بدأ تشغيله في طريق الهجرة الذي أنشئ مؤخراً من قبل أمانة المدينة المنورة، وذلك لخدمة سالكي طريق الهجرة والمغادرين إلى مكة المكرمة وجدة وينبع، حيث خصصت أمانة المنطقة محلات للبائعة المتجولين، بعدما كانوا يمارسون البيع من سياراتهم في شوارع المدينة، حيث تراوحت أسعار الإيجار - حسب قولهم - من 15 ألف ريال إلى 22 ألف ريال، بالرغم من تساوي مساحة المحلات.
