الحاجة إلى التطوير في القطاع السياحي تنعكس عن أسباب عديدة وأهمها نتائج التصنيف الذي أعلنته الهيئة العليا للسياحة، حيث تفوق عدد الفنادق التي لا تدخل ضمن التصنيف أكثر من النصف نسبة إلى 426 فندقا في المملكة، عدا الفنادق الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتميزهن بعنصر مهم من عناصر الجذب السياحي المتمثل في وجود الأماكن الدينية، مما يعطي تفسيرا أن التطوير لا يستهدف السائح السعودي، إضافة إلى أن السياحة الدينية تحقق نجاحا، بمعنى أن الإمكانات للتطوير متوفرة.
ويعني ذلك أن الشقق المفروشة لا تخضع للتصنيف، فمن الملاحظ أن التدني في مستوى خدمات الشقق المفروشة وبعض الفنادق يشير إلى أنها لا تحمل أدنى متطلبات التصنيف وبالتالي تسوء الخدمة التي يطلبها النزيل أو تنعدم، وحسب بعض الدراسات الميدانية عن اتجاهات الأسرة السعودية نحو السياحة الداخلية، فإن نوع السكن المفضل للإقامة أثناء السياحة هو نمط الشقق المفروشة وذلك لتفاوت أسعارها، بينما غالبية الأسر التي تقل لديها الإمكانات المادية تبحث عن السعر المناسب ولا تهتم بالخدمة كالنظافة والشكل الداخلي أو الخارجي للإيواء في حال لا يوجد البديل.
يلاحظ أن كثيرا من الأسر يفضلون "المكشات" والنزهات البرية أو الساحلية من أجل خصوصية العائلات، فقام المستثمرون باحتكار بعض المناطق التي يقصدها الناس للتخييم بوضع الخيام وتأجيرها كطريقة للجذب السياحي، لكن هذه المشاريع تفتقر للمرافق والخدمات رغم أن عوائدها المادية تكفل للمستثمر القدرة على التطوير ومراعاة الجودة، وهنا يأتي على نقيض النقص في المرافق وسوء الخدمة، المبالغة في الأسعار والرسوم التي تتزايد في كل موسم من حيث لا تخضع للرقابة والضبط، وهذه الطريقة تعدّ من أهم عوامل المعوقات للسياحة الداخلية التي يتضرر منها متوسطو الدخل ومن دونهم.
هذا التدني يفسر أن رضا السائح ليس مهماً، ومن المفترض أن تعتني الهيئة وفق خطة واضحة بفرض معايير للجودة وإلزام المستثمر بها لرفع قيمة الأداء وتقديم الخدمة، في سبيل تنمية وتطوير القطاع الذي ينعكس أثره على جميع الأطراف، كذلك ضرورة تطوير الدليل السياحي عبر الخدمات الإلكترونية، وهذا من شأنه الارتقاء بخدمة السائح لما يتناسب مع راحته ورغباته وطموحه.
