أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا "إيقاد"، أنها وجهت الدعوة لطرفي الصراع في دولة جنوب السودان، ممثلة في حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت، وخصمه نائب الرئيس السابق ريك مشار، لاستئناف مفاوضات السلام يوم الاثنين المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأكدت "إيقاد" في بيان لها، على نشر فرق المراقبة والتحقيق في مواقع متنوعة في دولة الجنوب، بناء على تقرير التقييم الخاص باللجنة الفنية المشتركة، ودعا مبعوثو "إيقاد" الثلاثة، لمشاركة المعتقلين السياسيين الذين تم إطلاق سراحهم الأسبوع الماضي، في التفاوض.
وقال المبعوثون الذين عقدوا محادثات مع 7 معتقلين تم إطلاق سراحهم من قادة الحركة الشعبية، إن المعتقلين المفرج عنهم، أعربوا عن التزامهم بالمشاركة في عملية الوساطة التي ترأسها "إيقاد"، من أجل تحقيق حوار سياسي ومصالحة وطنية في البلاد.
على الصعيد الإنسانى، قالت الأمم المتحدة إنها بحاجة إلى 1.27 مليار دولار لتغطية عملياتها الإنسانية بجنوب السودان، من أجل مساعدة 3.2 ملايين شخص فقدوا جزءا كبيرا من سبل عيشهم، وباتوا عاجزين عن اصطحاب مواشيهم للمراعي أو الصيد.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن النزاع الدائر بجنوب السودان منذ 15 ديسمبر الماضي دفع نحو 900 ألف شخص للنزوح، وأوقع آلاف القتلى، فيما يشير عاملون في المجال الإنساني إلى سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.
وأوضح مسؤول العمليات الإنسانية في المنظمة الدولية توبي لانزر، "إن الأولوية الآن هي إنقاذ حياة الكثيرين، والعمل على توفير الأغذية والأدوية ومنتجات حيوية أخرى يمكن للوكالات الإنسانية الوصول إليها بسهولة، قبل حلول فصل الأمطار، خاصة النازحين واللاجئين للبلاد المجاورة". في سياق آخر، كشف الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، عن رفض الرئيس السوداني المشير عمر البشير، لطلبه بمنح إذن دخول للمبعوث الأميركي الخاص دونالد بوث للقاء المسؤولين في حكومته، ونوه إلى أن البشير ذكره برفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول لزيارة نيويورك لعدم رغبة المسؤولين الأميركيين في التعامل معه مباشرة، إلى جانب المظالم الأخرى. وأكد كارتر أنه من السابق لأوانه تلقي تأكيدات من البشير بإجراء حوار وطني حقيقي والبحث عن حل سلمي للخلافات داخل السودان ومع الدول المجاورة، لافتا إلى تلقيه التزاما من رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، بالمُضي في صياغة دستور، ووعد بمشاركة واسعة من أحزاب المعارضة، قبل إجراء انتخابات 2015، وموضحا بأن الفاتح كان حريصا على أن يكون هناك تبادل مع المشرعين بالكونجرس الأميركي.
