خلافاً لما كان متوقعاً، لم تصدر أمس أي مراسيم بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، إذ أعلنت مصادر في القصر الجمهوري ببعبدا أن إعلان الحكومة تأجل إلى حين عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من تونس غداً.
ويبدو أن طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتأني في الإعلان عن الحكومة قد أخذ يعين الاعتبار من أجل إجراء اتصالات يمكن أن تؤدي إلى اختراق في المواقف المتشددة لرئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون الذي يصر على الاحتفاظ بوزارتي الطاقة والاتصالات ورفض عرضا باستلام المالية والداخلية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن التشكيلة التي أعدها الرئيس المكلف تمام سلام ستكون سياسية على قاعدة 3 ثمانيات، وستتضمن حصة عون حقيبة لصهره الوزير جبران باسيل وأخرى للوزير غابي ليون.
وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أن قوى 14 آذار اشترطت خلال المداولات في الساعات الأخيرة إعطاء وزارة الداخلية للواء أشرف ريفي، مقابل بقاء الوزير جبران باسيل في وزارة الطاقة، ولم تكن هناك أجوبة واضحة من فريق عون الذي روج لاستبعاد تشكيل الحكومة خلال اليومين الماضيين. كما لم تستبعد المصادر أن تسند حقيبة الدفاع إلى النائب بطرس حرب الذي طرحت عليه وزارة التنمية الإدارية، إلا أنه رفض ذلك.
أما السيناريو المطروح في حالة رفض ميشال عون المشاركة، فيتضمن استقالة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله فور إعلان الحكومة، بينما سيتريث الرئيس نبيه بري وتيار المردة وحزب الطاشناق، على أن يقدموا استقالاتهم في وقت لاحق، مما يدفع الرئيس سلام للاستقالة. وتوقعت المصادر أن يعاد تكليفه، بعد أن وعد النائب وليد جنبلاط بتسميته في الاستشارات البرلمانية المرتقبة.
من جهة ثانية، تلقت الأجهزة الأمنية مكالمة مجهولة تفيد بوجود قنبلة في قصر العدل ببيروت، وعلى الفور تم رصد المكالمة ووجه النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود بإخلاء القصر من الموظفين فوراً، وتمت الاستعانة بالكلاب البوليسية وخبراء المتفجرات لمسح كافة المكاتب، إلا أن عمليات التفتيش لم تسفر عن وجود القنبلة. وأشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي إلى أن البلاغ المجهول هدفه بث الخوف وإثارة الرعب في مرحلة دقيقة يعاني فيها اللبنانيون من الانفجارات.
