انتهى العام الدراسي بتفاصيله.. والشيء الوحيد الـ"مُتفق عليه" أن مخرجات التعليم لا ترقى إلى ما تقدمه الدولة لوزارة التربية والتعليم، وهو استنتاج سنوي.. لكن كيف يتغير الحال؟
الأخبار الأخيرة تجرنا إلى "التفاؤل" بمستقبل التعليم بدعم الـ80 مليارا، ووجود الأمير خالد الفيصل، على رأس وزارة التربية والتعليم، وهو من يُعرف بأن سقف طموحاته عال جدا، ولن يرضى بالـ"مقبول" للتعليم، وتكفي سيرته ومسيرته لتقول الكثير عن "النجاح" الذي يعول عليه كثيرا في تغيير ملامح التعليم؛ لأن رفعة الوطن ومستقبله برقي تعليم أبنائه.
كل مؤسسات الدولة اتجهت إلى تفعيل إدارات "الجودة"، وعملت على قياسها، وهو توجه ناجح لو وجد الدعم والمساندة من "الرأس" في كل مؤسسات الدولة، ولو كان ارتباط العاملين على قياس مستوى الجودة بالقائد؛ لتكون القياسات غير خاضعة لسلطة أي مسؤول في تلك الوزارة؛ لأن الجزء الأكبر من القياس يعود إلى عمل هذا المسؤول وذاك..!
اليوم كل المؤشرات تدل على أن "الجودة" وقياسها مطلب رئيس للتعليم.. فلدينا المركز الوطني للقياس والتقويم، الذي يعمل منذ أكثر من عقد على قياس مستوى الطلاب، ولدينا منذ عامين هيئة تقويم التعليم العام، ولدينا في التعليم عدد من مشرفي الجودة، يعملون على قياس مدى جودة التعليم، وليت وزارة التربية تتجه إلى منح إدارة الجودة استقلالية تامة عن كل المسؤولين والوكلاء بالوزارة، وربط إدارة الجودة مباشرة بالوزير؛ لتكون قياساتها ذات مصداقية، فنتائجها تدخل في قياس جودة عمل الوزارة ككل؛ لأن نتائج جودة المدارس تعود إلى خطط ومتابعة مسؤولي الوزارة، ثم القائمين على المدارس.
حين تأسست هيئة تقويم التعليم العام بأمر مجلس الوزارة، نص القرار أن تكون مرتبطة برئيس مجلس الوزارة، ومثلها إدارة الجودة في مؤسسات الدولة، لا بد أن تكون مرتبطة بالوزير.
فمن المهم أن نعرف بيد من "مسطرة" قياس الجودة؟
(بين قوسين)
صاح الناس من استغلال المدارس الأهلية لسوء المدارس الحكومية، برفع الرسوم سنويا، وسمعنا من الوزارة حزما لضبط أسعار المدارس الأهلية.. لكن هذا العام رأيت مدرسة أهلية رفعت أسعارها بقرار من إدارة التربية والتعليم بالمنطقة.. وأرسلت صورة الخطاب لأولياء الأمور..!
