أعلن رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، عدم اعتراضه على إجراء تحقيق دولي في أعمال العنف الدموية، وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت في بلاده منذ اندلاع الصراع منتصف ديسمبر الماضي. وقال ميارديت "إذا أراد أعضاء من المحكمة الجنائية الدولية المجيء إلى هنا فمرحباً بهم"، مضيفا "سنيسر لهم الوصول إلى جميع الأماكن المطلوبة، حتى تتضح الحقيقة"، ومؤكدا أن الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في أحداث العنف ببلاده.

وأوضحت بيانات للأمم المتحدة أن أعمال العنف أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد حوالي 700 ألف شخص، كما فر نحو 123 ألفا و400 شخص إلى الدول المجاورة، ولا تزال ترد تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أماكن النزاع. وكانت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في جنوب السودان هيلدا جونسون، أكدت على أنه يتعين التحقق من التقارير الواردة عن أعمال العنف كما تجب معاقبة المسؤولين عنها.

على صعيد آخر، أكد مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم غندور، رئيس وفد التفاوض الحكومي مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال، تمسك الحكومة بمناقشة قضايا المنطقتين الأمنية والسياسية والإنسانية وفقاً لتفويض اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى وقرار مجلس الأمن 2046. وكشف غندور عن تسلم الحكومة دعوة مكتوبة من لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى برئاسة ثامبو أمبيكي حدد فيها يومي 13 و14 فبراير الحالي موعداً للتفاوض بأديس أبابا، مؤكداً جاهزية الوفد الحكومي.

بينما توقع مسؤول سياسي بقطاع الشمال وصول الوفد المشارك برئاسة رئيس الحركة وأمينها العام إلى أديس أبابا بعد غد للتفاوض مع الحكومة، وقال إن الوفد سيجتمع مع الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي قبل يومين من المباحثات الرسمية.

ويشارك في المباحثات مبعوثون دوليون على رأسهم المبعوث الأميركي دونالد بوث، وكذلك المبعوث البريطاني، وينتظر أيضا أن يدرس الجانبان ورقة إطارية للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والاتفاق على نشر مراقبين لإيصال المساعدات بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتستمر المباحثات الأولية 3 أيام، فيما تبدأ المباحثات المباشرة بعد 4 أيام لاحقة.

في السياق، اتفق نحو 40 حزبا سودانيا مع حزب المؤتمر الوطني "الحاكم"، بشأن آليات لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عمر البشير، للحوار حول القضايا الوطنية، وتضمن الاتفاق تحديد سقف زمني للحوار ينتهي بمؤتمر لكل القوى السياسية. وقدمت الأحزاب السودانية، خلال لقاء مع نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، ومساعده إبراهيم غندور أمس، عدة مقترحات للآليات شملت تشكيل لجنة عليا من جميع الأحزاب لقيادة الآلية، إلى جانب أن تكون إحدى الجامعات آلية لتنفيذ المبادرة، إضافة إلى مقترح تكوين آلية قومية وطنية من شخصيات معروفة بحياديتها ووطنيتها.