أقفلت وزارة العمل باب الاجتهاد في مسألة مباشرة إغلاق المحال المخالفة لقرار التأنيث. وطبقا لمصادر مطلعة فإن الوزارة خاطبت نظيرتها "الشؤون البلدية والقروية" بشأن التنبيه على البلديات بعدم إقفال المحال المخالفة دون العودة إليها.
وكشفت مصادر لـ"الوطن" أن وزير الشؤون البلدية والقروية أيد طلب وزير العمل بتوجيه المختصين بالالتزام بطلب الأخيرة.
أيدت وزارة الشؤون البلدية والقروية طلب وزارة العمل بإنفراد الأخيرة بقرار إغلاق محلات التأنيث المخالفة على إعتبار أن القرار من صلاحية العمل أما تنفيذ الإجراء الخاص بالإغلاق هو من شأن البلديات بعد مخاطبة العمل بقرار الإغلاق.
وكشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب أيد طلب وزير العمل المهندس عادل فقيه بتوجيه المختصين بعدم إغلاق أي محل تجاري بحجة مخالفته لضوابط توظيف النساء إلا بطلب من وزارة العمل أو بالتنسيق معها في هذا الشأن. ووفقاً للمصدر عزت "العمل" ذلك إلى أنها صاحبة العمل في تطبيق ضوابط تشغيل النساء، حيث قامت الوزارة باستصدار قرارات تفصيلية وضوابط لازمة لمشروع التأنيث، إذ شددت الوزارة على أن المقصود بالتأنيث هو تأنيث العاملين وليس عملاء المحل، وهو الأمر الذي يتيح لصاحب العمل الاختيار في اتباع النظام المتعلق بالمحل إذا كان مخصصا للسيدات أو اتباع النظام المفتوح شريطة أن يكون المحل مخصصا للعائلات.
وبين المصدر أن وزارة العمل نظمت قرار الإغلاق بتنفيذ نموذج موحد لإغلاق أي محل تجاري، وبعد قيامها بتعبئته يتم إرساله إلى الجهة المعنية من البلديات لتقوم بالإجراءات اللازمة، وعزز وزير الشؤون البلدية خطوة وزارة العمل، وذلك بإقرار التقيد وعدم إغلاق المحلات التجارية النسائية إلا بموجب النموذج الموحد التي ترسله وزارة العمل إلى البلديات.
يذكر أن "الوطن" سبق وأن نشرت في مرحلة سابقة حول تعاون الوزارتين، طلب العمل من الشؤون البلدية دعمها بما بكفل تنفيذ قرار تانيث المحلات النسائية، حيث توصلت الوزارتان في بداية حملة التنفيذ للتأنيث الى فرض إجراءات تعاونية لتطبيق قرار تانيث المحال النسائية، تمهيدا لتطبيق توظيف الخريجات بشكل أكبر مستقبلا في محال المستلزمات النسائية.
