بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية اليمنية المتخصصة في صنعاء أمس أولى جلسات محاكمة ستة من أعضاء القاعدة، أربعة منهم مضبوطون واثنان فاران من وجه العدالة، وهم متهمون بقتل دبلوماسي سعودي، واختطاف معلمة سويسرية، ونهب فرع بنك التسليف بالحديدة.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل لمحاكمة المتهمين، واجهت المحكمة المتهمين بقرار الاتهام المتضمن اشتراكهم خلال الفترة من بداية 2011 وحتى منتصف 2013، في اتفاق جنائي مع عصابة مسلحة تتبع القاعدة للقيام بأعمال إجرامية تستهدف الأجانب والدبلوماسيين العرب والمواطنين بالرصد والإعداد لاختطافهم لمصلحة التنظيم، ونهب الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة رجال الشرطة التي نتج عنها مقتل الدبلوماسي السعودي خالد العنزي ومرافقه اليمني جلال مبارك، واختطاف المعلمة السويسرية سيلفيا ابراهات ونهب فرع بنك التسليف في الحديدة.
وأقرت المحكمة التوجيه بالقبض على الفارين من وجه العدالة، ونقل المحبوسين إلى السجن المركزي، والتأجيل إلى الـ 23 من فبراير الجاري لاستكمال إجراءات المحاكمة.
إلى ذلك قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة أمس في صنعاء جراء قيام انتحاري يعتقد أنه من القاعدة بتفجير سيارة مفخخة في البوابة الخلفية لوزارة النفط بصنعاء في ملابسات أثارت مخاوف من تنفيذ هجمات مماثلة داخل العاصمة.
وقالت مصادر مطلعة إن الانتحاري حاول دخول مبنى وزارة النفط من البوابة الخلفية للوزارة بسيارة تاكسي مفخخة، إلا أنه لم يتمكن من الدخول فقام بتفجير السيارة ليلقى مصرعه بالإضافة إلى مصرع اثنين من المواطنين المارين بالشارع ومقتل الضابط في المخابرات العقيد محمد فاضل سعيد حسين وإصابة أحد مرافقيه.
جاء ذلك في وقت كشفت فيه مصادر أمنية مطلعة عن إحباط السلطات الأمنية في البلاد عن مخطط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف منشآت حكومية وأمنية وعسكرية داخل صنعاء، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا بصدد التدبير والتنفيذ للمخطط.
وأكدت المصادر لـ" الوطن" أن ثمة توجيهات مشددة صدرت بتعزيز إجراءات الحماية المفروضة على كافة المنشآت الحكومية والأمنية والعسكرية داخل العاصمة، وتشديد تدابير الحماية المفروضة على المنشآت الاقتصادية في كل من عدن، مأرب، شبوة وحضرموت، بالإضافة إلى صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مخططاً بشن هجمات انتحارية داخل صنعاء تم إحباطه، منوهة إلى أنه تم فرض إجراءات رقابة مشددة على المنافذ الحدودية للعاصمة بالتزامن مع استكمال الاستعدادات لاستئناف تنفيذ حملة موسعة لمنع المظاهر المسلحة في كافة عواصم المحافظات اليمنية.
على صعيد المواجهات المسلحة بين جماعة الحوثي وقبائل أرحب وقع الطرفان أمس على الاتفاق الذي تم برعاية اللجنة الرئاسية لحل الأزمة المتصاعدة بين الطرفين منذ أسابيع.
وبموجب الاتفاق الجديد تقرر انسحاب المجاميع المسلحة للحوثيين من مناطق أرحب بدءاً من أمس، وهو ما عد انتصارا للجهود الرئاسية لوقف بؤر الأزمات التي بدأ الرئيس عبد الرب منصور هادي يواجهها منذ انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في 25 من يناير الماضي.
وفي السياق ذاته طلب الرئيس هادي من أعضاء لجنة الأقاليم للدولة الاتحادية حسن الاختيار والتدقيق فيما هو أفضل وما يخدم اليمن ومستقبله، وفي ضوء مخرجات الحوار الوطني التي أخرجت اليمن من محنة الخوف من الخطر الداهم إلى واحة المستقبل الأفضل والتطور.
وأكدت نقاشات دارت في لقاء هادي مع أعضاء اللجنة أنه سيكون لكل إقليم دور قيادي في التنمية الاقتصادية وبما يضمن للدولة الاتحادية ظروفا معيشية متكافئة في جميع الأقاليم عبر تعزيز التعاون والتضامن بينها، حيث سيحدد الدستور مستوى النظام في الدولة بصلاحيات تتحدد فيه وبهدف ضمان الشراكة العادلة في الثروة والسلطة والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي ووحدة واستقرار اليمن.
